البنك الدولي: مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن البنك الدولي مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات، واشنطن 31 7 كونا اعتبر البنك الدولي اليوم الاثنين ان مكاسب الطفرة النفط ية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات الضرورية من اجل تعزيز .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الدولي: مكاسب الطفرة النفط ية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن - 31 - 7 (كونا) -- اعتبر البنك الدولي اليوم الاثنين ان مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات الضرورية من اجل تعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير ملايين الوظائف على مدى السنوات العشر المقبلة.وذكر البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للعراق تحت عنوان (الضغوط تعاون الظهور: التعافي في العراق على المحك) ان "نمو إجمالي الناتج المحلي في العراق ارتفع بوتيرة متسارعة إلى 7 بالمئة في عام 2022 مدفوعا بالطفرة التي شهدها القطاع النفطي لكنه انخفض إلى 6ر2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023".واضاف التقرير انه "على الرغم من تحقق الإيرادات النفطية القياسية وإقرار الموازنة المالية الجديدة التي طال انتظارها لا يزال العراق عرضة لتفويت فرصة المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها".واوضح ان "موازنة العراق للسنوات 2023-2025 والتي تم إقرارها مؤخرا تشير إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل واللازمة لتطوير وتنمية اقتصاد حيوي ومستدام".وخلص التقرير إلى أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط في العراق سيعاني بشدة ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1ر1 بالمئة في عام 2023 مدفوعا بانكماش متوقع بنسبة 4ر4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي النفطي على ضوء حصص إنتاج منظمة "أوبك بلاس) المتفق عليها لهذا العام.واشار الى ان "ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات حتى في ظل تراجع أسعار النفط لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل وكل ذلك من شأنه ان يحد من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد".وحذر البنك الدولي من "مخاطر أكبر" على الاقتصاد العراقي تتمثل في "التحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها وتعرضه بشدة الى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية ما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر ويزيد من انعدام الأمن الغذائي".من جانبه قال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في التقرير ان "العراق يشهد تعافيا قويا بعد سنوات طويلة من الاضطرابات إلا أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير".واضاف كاريه "في غياب التزام سياسي عال باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرة متسارعة والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية".واكد ضرورة المضي باتخاذ إجراءات عاجلة باتجاه تنويع النشاط الاقتصادي ومعالجة العوامل القائمة التي تزيد الهشاشة الاقتصادية والتصدي للتحديات الملحة المتعلقة بالمناخ.كما شدد البنك الدولي في تقريره على اهمية إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة أنشطة الوساطة المالية وتعزيز الشمول المالي. (النهاية) ا م م / ر ج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك الدولي: مكاسب الطفرة النفطية في العراق معرضة للتراجع في غياب الاصلاحات وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.