فعالية مركزية في إب بالذكرى السنوية للصرخة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يمانيون../
نُظمت بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية مركزية بالذكرى السنوية للصرخة تحت شعار “الصرخة سلاح وموقف”.
وفي الفعالية أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، أهمية إحياء ذكرى شعار الصرخة التي تأتي بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إطلاقها من قبل الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي لمواجهة المشروع الأمريكي في اليمن ومخططاته العدوانية.
وأشار إلى ما جسده المشروع النهضوي القرآني للشهيد القائد من عزة لمواجهة طواغيت الظلم والاستكبار العالمي ..مؤكدا مواصلة السير على نهج الشهيد القائد من خلال تجديد البراءة من أعداء الأمة.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة يحيى القاسمي، أن الصرخة ليست شعارا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا بل شعار جامع لكل الأمة الإسلامية للخروج من مأزقها ومواجهة التحديات.
وحث على ضرورة استشعار مضامين الصرخة ودلالاتها باعتبارها ثقافة عامة للأمة وتحصين لها من الاختراق.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي ، تطرق مسؤول التعبئة العامة يحيى الشهاري، إلى دور الشعار كسلاح وموقف في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان العالمي والتصدي لمخططاتها التآمرية على الأمة.
وأشار إلى المحاولات البائسة ﻷمريكا وعملائها لإسكات الشعار والذي أصبح صداه يتردد في كل أنحاء العالم.
فيما أشار يوسف باشا في كلمة الخطباء بالمحافظة الى أن الشعار الذي أطلقه الشهيد القائد في العام 2002 م فضح المشروع الأمريكي الغربي الصهيوني في المنطقة ما جعلهم يشنون حربا كونية على اليمن.
ولفت إلى أهمية التمسك بالمشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد كمشروع عزة وكرامة لتغيير واقع اﻷمة، ورفض مشاريع الوصاية ومقارعة الطغاة والمستكبرين.
تخلل الفعالية التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات قصيدة معبرة للشاعر جميل الكامل.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشهید القائد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن الإداري بين المركز والمناطق الطرفية، أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “القانون الجديد جاء نتيجة الحاجة الملحّة لمراجعة تجربة اللامركزية”، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون النافذ بلغت 50%، ما استدعى صياغة قانون جديد متكامل يمثل رؤية محدثة لإدارة المحافظات.
وأضاف الفتلاوي أن القانون الجديد، الذي أنهت الهيئة جميع مراحل دراسته، يحتوي على أكثر من 10 مزايا مهمة من شأنها أن تنهض بواقع المحافظات، وتُعزز الاستقرار الإداري والتشريعي والرقابي والتنفيذي فيها، كما أنه يمنح صلاحيات أوسع للمحافظات والأقضية والنواحي وفقاً للمعايير الدستورية.
خبراء: المركزية عائقٌ كبير أمام تطور المحافظاتمن جانبه، أشار الخبير القانوني حيدر سلمان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإدارية في العراق هو قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات، مؤكداً أن المركزية المفرطة كانت السبب الرئيسي في تراجع الخدمات والإدارة في الأقضية والنواحي مقارنةً بالمراكز الحضرية.
وأوضح سلمان أن الدستور العراقي أقر مبدأ اللامركزية ومنح المحافظات حق التصرّف بشؤونها الإدارية والمالية، إلا أن القوانين النافذة لم تترجم هذه المبادئ إلى صلاحيات فعلية، مما خلق حالة من التذبذب في تطبيق اللامركزية.
أمل جديد في تمكين المحافظاتوتابع سلمان: “نأمل أن يُقر القانون الجديد بشكل عاجل، لأنه سيمنح المحافظات حرية إدارة مقدراتها المالية وتوجيهها نحو خدمة مناطق الأطراف، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل حقيقية للشباب ويُسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المركز والمحيط”.
ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويُعيد رسم العلاقة بين المركز والمحافظات بشكل أكثر عدالة ومرونة، الأمر الذي قد يكون نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع تمسّ مختلف مفاصل الدولة العراقية.