شاهد.. جدل حول خبيرة التجميل العنود اليوسف وادعائها عن أظافر من الألماس بقيمة باهظة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أثارت خبيرة التجميل الشهيرة العنود اليوسف جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، تظهر فيه وهي تزين أظافرها بما قالت إنها مرصعة بالألماس، وزعمت أن تكلفة الظفر الواحد يتجاوز 200 ألف ريال.
في المقطع، ظهرت العنود مع زوجها داخل سيارتهما، وكان زوجها يمسك بيدها ويعلق على أظافرها قائلاً “والله الألماس للألماس”، وكشف عن قيمة الظفر الواحد منهم.
لكن بعد دقائق قليلة من تداول المقطع، كشف بعض المتابعين عن كذب العنود وزوجها، حيث قاموا بنشر صور مماثلة لأظافرها بأسعار زهيدة لم تتجاوز بضعة ريالات، وسط انتقادات حادة من الجمهور.
وقد نفى المتابعون حديث زوج العنود بخصوص سعر أظافرها، مشككين في صحة الادعاء، خاصة مع ظهور الأظافر بمظهر لا يبرز قيمتها بالدرجة التي زعمها الثنائي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها