%4 نموا متوقعا لحجم التجارة العربية البينية في عام 2025
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
توقع الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تنمو التجارة العربية البينية بنسبة 4% خلال العام المقبل 2025، مدعومة بالمبادرات النوعية التي تطرحها الدول العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات لا تنظر فقط إلى الاقتصاد الإماراتي فحسب؛ بل تواصل سعيها لتنمية اقتصاد المنطقة العربية ككل.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال قمة "AIM للاستثمار" التي تعقد في أبوظبي ، أن اقتصاد المنطقة العربية يواصل تطوره، ولكن يحتاج إلى حوافز أكبر لتعزيز مساهمته، موضحا أن حجم التجارة العربية البينية يبلغ حاليا نحو 10%.
وأكد أن التجارة العربية البينية بحاجة إلى التطوير في عدة مجالات منها النقل واللوجستيات والسياسات الجمركية، وتسهيل تنقل رجال الأعمال ما بين الدول العربية لتعزيز الاستثمارات، وتوسيع تجارة السوق العربي، لافتا إلى أن قمة "AIM للاستثمار" وغيرها تعد تحريكا للمياه الراكدة في المجالات الاستثمارية والتجارية.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية إن المنطقة تجتذب استثمارات كبيرة وتستحوذ دولة الإمارات على النصيب الأسد من تحريك هذه الاستثمارات في الدول العربية .
وأضاف أن "هناك استثمارات كبيرة تتحرك في المنطقة العربية، والإمارات هي من أكبر الدول على مستوى العالم المضيفة للاستثمار "الجديد"، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهناك أيضا استثمارات متبادلة تستضيفها دولة الإمارات في الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الآن تستهدف 150 مليار دولار من الاستثمارات والعمل على تعزيز التجارة في قطاع الخدمات وصناعة الرقمنة".
وأشار حنفي إلى دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في الدول العربية، حيث تمثل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول أكثر من 70%، موضحا أن القادة العرب يسعون لتشجيع القطاع الخاص العربي إيمانا منهم بمساهمته كمحرك رئيس للتنمية والفرص النوعية التي يخلقها للشباب.
ولفت إلى دور قمة "AIM للاستثمار" في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة في خلق فرص استثنائية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه العوامل ستسهم بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية استثمارات كبيرة اقتصاد الامارات التجارة العربية الدكتور خالد حنفي القادة العرب التجارة العربیة البینیة الدول العربیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار السيارات في الدول العربية بعد رسوم ترامب؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، على أن تطبق على السيارات المصنعة في الخارج وقطع غيار السيارات.
وتستورد الولايات المتحدة نحو نصف المركبات المبيعة فيها، بالإضافة إلى ما يقارب 60% من قطع غيار المركبات المجمعة محليا، مما يعني أن الرسوم الجمركية قد ترفع أسعار السيارات بشكل كبير، في وقت أدى فيه التضخم بالفعل إلى زيادة تكلفة السيارات والشاحنات على المستهلكين الأميركيين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في الثاني من أبريل/نيسان الحالي عما سماه "يوم التحرير"، مطلقا ما تعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهو ما أحدث صدمة واسعة في النظام التجاري العالمي وأربك الأسواق المالية، فقد تم فرض رسوم جمركية مرتفعة على أكثر من 90 دولة حول العالم.
لكن الرئيس الأميركي عاد في 9 أبريل/نيسان الحالي ليعلن خفض معدلات الرسوم الجديدة على واردات معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة -باستثناء الصين-إلى 10% لمدة 90 يوما، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات تجارية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".
ومع ذلك، لا تزال العديد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض سارية، ولم تتأثر بفترة التجميد المؤقت، ومن بينها الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
إعلان ما تأثير هذه الرسوم على سوق السيارات في المنطقة العربية؟قبل الإجابة علينا أن نعرف أن الصين سيطرت على إنتاج السيارات العالمي في عام 2023، وشكلت ما يقارب ثلث إجمالي السيارات المنتجة في ذلك العام (32.2%).
وتنتج الصين وتصدّر سيارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وذلك اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست" استنادا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي المركبات الآلية.
وتتمتع البلاد حاليا بالقدرة على إنتاج أكثر من ضعف الطلب المحلي على السيارات، مما يتيح تخصيص جزء كبير من إنتاجها من السيارات للتصدير.
واستثمرت الحكومة الصينية بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات المحلية، خاصة قطاع السيارات الكهربائية المزدهر.
وأعطت المبادرات الإستراتيجية للحكومة -مثل "صنع في الصين 2025"- الأولوية لتصنيع المركبات الكهربائية، مما أدى إلى نمو كبير في هذا المجال وفقا للمصدر السابق.
وتأتي الولايات المتحدة ثانيا بحصة تبلغ 11.3% من السوق العالمية، وتعد شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك حاليا شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 811.5 مليار دولار، وفق منصة "كومبانيز ماركت كاب".
وتأتي شركة تويوتا اليابانية في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 228.09 مليار دولار، ثم شركة "بي واي دي" الصينية بقيمة 146.72 مليار دولار، وفقا للمصدر نفسه.
رغم أن الإجراءات والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب -سواء على السيارات أو غيرها من السلع- تستهدف اقتصادات رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي فإن تأثيرها يمتد بشكل غير مباشر إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال زيادة تكاليف الاستيراد وتحولات في مسارات التجارة وتقلبات في أسواق الطاقة، بحسب ما أوردته منظمة "أتلانتك كاونسل".
المغرب
وعلى صعيد التصدير، من المتوقع أن تضر الرسوم الجمركية الأميركية بأسواق السيارات وبعض السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال يعد المغرب مصدّرا رئيسيا للسيارات، ورغم أن السوق الأوروبي هو وجهته الرئيسية فإن أي تباطؤ اقتصادي عالمي أو تحوّل تجاري قد يؤثر بشكل غير مباشر على مصانع السيارات والموردين في المملكة، وفق المصدر نفسه.
إعلانالأردن
أما في الأردن الحليف المقرب للولايات المتحدة فقد فُرضت رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات رغم وجود اتفاقية تجارة حرة طويلة الأمد مع واشنطن، مما من شأنه التأثير مباشرة على أسعار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، إذ يستورد العديد من التجار الأردنيين سيارات مستعملة من السوق الأميركي.
وفي هذا السياق، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر للجزيرة نت أن قرار فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤثر على التجار الذين يعتمدون على استيراد السيارات منها.
وأضاف أبو ناصر أن ثمة "اقتراحا قيد المناقشة حاليا في الأردن يهدف إلى إعفاء السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وذلك لتجنب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة على الصادرات الأردنية، خاصة في ظل الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 20%، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح قد يُفتح الباب أمام زيادة استيراد السيارات الأميركية إلى السوق الأردني، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليا".
من جانبه، قال المستثمر الأردني وليد الحيت للجزيرة نت إن "الدول التي تستورد السيارات من الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي تصل نسبتها إلى 25%، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات المستوردة من أميركا، سواء كانت جديدة أو مستعملة".
واستدرك قائلا "في حال تم توقيع اتفاقيات بين الأردن أو الدول العربية الأخرى من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى انخفاض أسعار السيارات الأميركية في الأسواق العربية نتيجة لإلغاء أو تقليل تلك الرسوم".
إعلان ماذا عن السيارات الصينية والأوروبية المستوردة للأسواق العربية؟أكد أبو ناصر أن تأثير رسوم ترامب على أسعار السيارات الصينية والأوروبية في الأسواق العربية سيكون ضئيلا أو غير ملحوظ.
وأضاف أن "أسعار السيارات الصينية والأوروبية لن تشهد ارتفاعا ملحوظا في السوق الأردني أو العربي على المدى القريب نظرا لأن هذه السيارات ليست خاضعة للضرائب الجمركية الأميركية التي ستطبق داخل الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار هو انخفاض قيمة الدولار، مما سيرفع تكلفة استيراد هذه السيارات، حيث تتم معظم عمليات الشراء بالدولار".
وقال أبو ناصر "أحد أهداف سياسات ترامب هو خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية، مما يجعل المنتجات الأميركية -بما في ذلك السيارات- أرخص مقارنة بالسلع الأجنبية، مثل السيارات الصينية والأوروبية".
من جهته، قال المستثمر وليد الحيت "بالنسبة للدول العربية المستوردة للسيارات الصينية والأوروبية فإن كل دولة تفرض تعريفة جمركية خاصة بها، وهذه النسب لم تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب".
وأضاف "في الأردن التعرفة الجمركية على السيارات مرتفعة أصلا، لذا لا أتوقع أن تشهد أسعار السيارات الصينية أو غيرها أي تغيير يذكر نتيجة لهذه الرسوم".
يتوقع العديد من المراقبين أن تتجه الصين نحو أسواق جديدة حول العالم -بما فيها المنطقة العربية- لتعويض نقص صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة، ويعتقدون أن الصين قد تخفض أسعار سياراتها لتسويق الكميات الضخمة المخزنة في مصانعها، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق العربية بسيارات صينية.
لكن المستثمر وليد الحيت يعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح، ويقول إن "الصين تمتلك أدوات مالية قوية تستطيع من خلالها التعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل تخفيض سعر صرف اليوان، مما يجعل صادراتها أكثر تنافسية دون الحاجة إلى تقليل أسعار المنتجات نفسها".
إعلانويضيف الحيت أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين ودول أخرى هي تدابير مؤقتة تهدف بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات إلى السوق الأميركي وتشجيع الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، كما أن هذه السياسات جزء من سياسة الجباية التي يتبعها ترامب لدفع الدول الأخرى إلى الاستثمار داخل أميركا أو لدفع أموال لها".
وأوضح الحيت أن "ثمة أهدافا خفية وراء هذه الرسوم، مثل خفض قيمة أسهم الشركات الكبرى في الأسواق المالية حتى يتمكن الأميركيون -خاصة الأثرياء منهم- من شرائها بأسعار منخفضة قبل أن تعاود الأسهم الارتفاع بعد زوال زوبعة الرسوم الجمركية".
من جانبه، أكد أبو ناصر أن "الصين أصبحت اليوم اللاعب الأبرز في سوق السيارات العالمي، حيث تنتج نحو ثلث السيارات في العالم، ومن المتوقع أن تهيمن الصين على السوق في المستقبل القريب، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية".
وأشار أبو ناصر إلى أن "العديد من الدول العربية أصبحت أكثر انفتاحا سياسيا واقتصاديا على استيراد السيارات الصينية، وهو ما يتضح من الانتشار الواسع لها في الأسواق العربية، وقد باتت تتفوق من حيث الجودة والأسعار على السيارات الأميركية والأوروبية".
وأضاف أن "مستقبل سوق السيارات يتجه بقوة نحو السيارات الصينية التي من المتوقع أن تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المصنعة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء فرضت الرسوم الأميركية أو لم تفرض".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه