الاقتصادية 46.7 % نمو أرباح 8 بنوك إلى 758.6 مليون دينار في النصف الأول… بصدارة بيت التمويل الكويتي حققت 389.8 مليون بزيادة 50 % خلال الربع الثاني مع تحسُّن البيئة التشغيلية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن 46.7 بالمائة نمو أرباح 8 بنوك إلى 758.6 مليون دينار في النصف الأول… بصدارة بيت التمويل الكويتي حققت 389.8 مليون بزيادة 50 بالمائة خلال الربع الثاني مع تحسُّن البيئة التشغيلية، أحمد فتحيحققت 8 بنوك محلية نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 46.
أحمد فتحي
حققت 8 بنوك محلية نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 46.7 في المئة، ليرتفع إجمالي الأرباح من 517 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022 إلى 758.59 مليون دينار في نهاية يونيو 2023 بزيادة بلغ 241.52 مليون دينار، حيث حققت 6 بنوك نمواً في أرباحها مع تراجع أرباح بنكين، وذلك مقارنة مع النصف الأول للعام الماضي. وعلى صعيد نتائج الربع الثاني، حققت البنوك الثمانية التي أعلنت عن نتائجها قفزة كبيرة في أرباحها خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 بنسبة بلغ 49.9 في المئة، ليصعد إجمالي الأرباح من 260 مليون دينار في 30 يونيو 2022 إلى 389.8 مليون دينار بزيادة بلغت 129.7 مليون دينار، حيث حققت 7 بنوك نمواً في أرباحها مع تراجع أرباح بنك واحد، وذلك مقارنة مع الربع الثاني للعام الماضي. ويأتي هذة القفزة الكبيرة في أرباح البنوك (خصوصاً خلال الربع الثاني) مع تحسن البيئة التشغيلية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي مقارنة مع الفترات الفصلية السابقة. وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو، فقد حققت البنوك تحسناً واضح في أغلب بياناتها خلال النصف الأول، كان على رأسها ارتفع إجمالي الودائع خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2 في المئة وبنحو 929.1 مليون دينار، من 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 47.83 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.
موجودات البنوك كما شهد النصف الأول نمو إجمالي موجودات البنوك المحلية بمقدار 1.3 في المئة وبقيمة 1.08 مليار دينار من 84.486 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 85.574 مليار دينار في يونيو. شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال النصف الأول 2023 بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 535.8 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.283 مليار في نهاية يونيو. ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو 1 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023. وحققت البنوك أداءاً إيجابياً خلال الربع الأول من العام الجاري لترتفع أرباحها بنسبة 41 في المئة وبزيادة 115.7 مليون دينار لتصعد من 281.6 مليون دينار في الربع الأول من 2022 إلى 397.37 مليون دينار بنهاية الربع الاول من 2023، حيث ارتفعت ارباح 8 بنوك وهم: “وطني”، “بيتك”، “بوبيان”، “الخليج” و”الأهلي”، “المتحد”، “تجاري”، “الدولي ” في حين تراجعت أرباح بنكين هما برقان، ووروبة.
أرباح النصف الأول وتصدر بيت التمويل الكويتي “بيتك” قائمة أكبر البنوك الستة تحقيقاً للأرباح في النصف الأول من 2023 بنحو 333.39 مليون دينار بزيادة 141.4 في المئة وبقيمة 195.3 مليون دينار، تلاه البنك الوطني في المرتبة الثانية بنحو 275.35 مليون دينار بارتفاع بنسبة 15.7 في المئة، ليستحوذ البنكان على 80.2 في المئة من إجمالي أرباح القطاع وبقيمة 608.7 مليون دينار. وجاء بنك بوبيان في المرتبة الثالثة بنحو 41.2 مليون دينار بنمو بلغ 24.7 في المئة وبقيمة 8.19 مليون دينار، تلاه بنك الخليج بـ 35.85 مليون دينار وبنمو 18.3 في المئة، والبنك الأهلي بـ 23.91 مليون دينار وبنمو 29.8 في المئة. وبنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة بنحو 20.46 مليون دينار بزيادة بلغت 1 في المئة، ثم بنك برقان بأرباح تقدر بنحو 18.11 مليون دينار بتراجع 33.5 في المئة وبقيمة 9.13 مليون دينار، وأخيراً بنك وربة ليحقق 10.25 مليون دينار بنرتده 13.6 في المئة. وتصدر “بيتك” باقي البنوك في تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني بـ 171.29 مليون دينار بنمو 149.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 46.7 % نمو أرباح 8 بنوك إلى 758.6 مليون دينار في النصف الأول… بصدارة بيت التمويل الكويتي حققت 389.8 مليون بزيادة 50 % خلال الربع الثاني مع تحسُّن البيئة التشغيلية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من ملیار دینار فی فی أرباح
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا