صنعاء ترقب البحر المتوسط: الاستهداف آتٍ
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
الجديد برس:
بعد انحسار دام أياماً عدة، تجدّد التصعيد العسكري إلى البحر الأحمر خلال الساعات الماضية. وأكدت مصادر ملاحية في الحديدة، لـ«الأخبار»، أن عمليات البحرية اليمنية ضد السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن عادت بقوة. إلا أن القيادة المركزية الأمريكية لم تعترف سوى بعملية هجومية واحدة جرت مساء أول من أمس في البحر الأحمر، ضد سفن أمريكية.
وقالت، في بيان صادر عنها فجر أمس، إن قواتها اشتبكت مع طائرة مسيّرة واحدة. واللافت في الأمر أن قوات صنعاء، وفق مصادر متعدّدة، تؤكد أن عملياتها العسكرية التي تنفّذها بواسطة طائرات مسيّرة تتم بأربع مسيّرات على الأقل في الهجوم الواحد.
على أن ما تخفيه البحرية الأمريكية في بياناتها اليومية، كشفه قائد عملية «أسبيدس» الأوروبية، الأميرال فاسيليوس غريباريس، لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، بتأكيده أن هجمات القوات اليمنية أصبحت أكثر حدّة من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن تلك القوات تستخدم تكتيك الهجوم بسرب من الطائرات المسيّرة، ما يؤدي إلى إرباك القوات البحرية وعجزها عن حماية السفن التجارية، إذ تقوم هذه الأسراب بوظيفة إشغال أنظمة الدفاع الحديثة في السفن الحربية لتفشل الأخيرة في حماية السفن التجارية.
وفي سياق متصل، كشفت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، أمس، في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً بوقوع انفجارين في سفينة شحن تجارية، على بعد نحو 82 ميلاً بحرياً من الساحل في خليج عدن. وأكدت الهيئة أنه لم يُسجل وقوع ضحايا في صفوف طاقم السفينة التي لم تكشف تفاصيل هويتها.
تجدّد التصعيد في البحر الأحمر بعد أيام من الهدوء
وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب إعلان صنعاء توسيع نطاق عملياتها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، عمدت البحرية الأمريكية إلى منع حركة السفن التجارية من عبور الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
ووفقاً لمصدر ملاحي مطلع، فإن عدداً من السفن التي مُنحت الإذن من قبل صنعاء بالمرور الآمن من هناك، مُنعت من قبل الأمريكيين من عبور باب المندب من دون مبرّر، وخاصة أن العمليات العسكرية في البحر الأحمر شهدت انخفاضاً لافتاً خلال الأيام الماضية.
وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة تنوي إعادة حاملة الطائرات «يو إس إس آيزنهاور» إلى البحر الأحمر بعدما أخرجتها أواخر الشهر الفائت، وتبيّن أن سبب إخراجها إجراء صيانة دورية وإعادة تعبئة مخزونها من الذخائر، على رغم أنها تلقّت تعزيزات جوية أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
وتعود «آيزنهاور» برفقة البارجة «يو إس إس كارني» التي عبرت، مساء أول من أمس، قناة السويس، في طريق عودتها إلى البحر الأحمر، فيما يتوقع مراقبون عودة التصعيد إلى مستوياته المرتفعة، ولا يستبعدون محاولة واشنطن تكثيف العمليات في البحر الأحمر في محاولة منها للدفاع عن خطوط الإمدادات للكيان الإسرائيلي، وخاصة إمدادات النفط والغاز التي تضعها صنعاء في بنك أهداف عملياتها المقبلة في البحر المتوسط.
ويؤكد مصدر عسكري مطّلع في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن إعادة واشنطن «آيزنهاور» تمثّل فرصة جديدة للقوات البحرية اليمنية لتنفيذ هجمات مهينة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مستبعداً أي تأثير لهذه الهجمات على العمليات العسكرية المقبلة لقوات صنعاء في المتوسط.
وفي ظل ربط صنعاء بدء هذه الأخيرة بعد انتقالها إلى المرحلة الرابعة من التصعيد، بالهجوم الإسرائيلي على رفح، تكشف مصادر مقرّبة من حركة «أنصار الله»، لـ«الأخبار»، أن القوات اليمنية بدأت منذ أيام عملية رصد دقيقة للسفن المتجهة إلى موانئ الكيان الواقعة على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في العادة تمهيداً للاستهداف.
وبعد أيام من دعوة صنعاء الشركات الملاحية الدولية إلى وقف عمليات النقل البحري إلى موانئ الكيان في المتوسط، أعلنت شركة الشحن الألمانية العملاقة «هاباج لويد”، أول من أمس، تعليق عملياتها الملاحية في الشرق الأوسط، بعدما كانت قد أوقفت عملياتها في البحر الأحمر قبل أشهر.
وفي الإطار نفسه، دعت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، أمس، السفن المتجهة إلى إسرائيل، إلى حجب معلومات وجهاتها على الفور.
*جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر إلى البحر
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية