موقع النيلين:
2024-11-15@23:56:27 GMT

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأمريكية

تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT


قام”تيك توك” برفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في إبريل، والذي يهدف إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية على بيع التطبيق أو حظره. تشير الدعوى المقدمة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إلى أن هذا المشروع القانوني، المعروف باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية”، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير.

وتصف الدعوى القانون بأنه انتهاك غير مسبوق للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، حيث تقول “تيك توك” في الدعوى أن هذا القانون يضع حظراً دائماً على منصة تمثل مجتمعاً عبر الإنترنت يشمل أكثر من مليار شخص حول العالم، مما يمنع الأمريكيين من المشاركة فيه.

وتقول الشركة: «إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره».

وتنص الدعوى القضائية على، أن الكونجرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق «تيك توك» يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي يمكن أن تبرر القانون، وفشل في إثبات أن التطبيق يشكل خطراً على أمن البيانات.

صحيفة الخليج

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تیک توک

إقرأ أيضاً:

تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة

كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حكم المحكمة الدستورية

قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».

وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».

وضع السيناريوهات المختلفة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».

يمكن مطالعة الفيديو من هنا.

مقالات مشابهة

  • أسرة مالكوم إكس تقاضي CIA وFBI وشرطة نيويورك بسبب اغتياله
  • تقودك إلى خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • شركة بريطانية تقاضي أحد أفرعها لدعمها للفلسطينيين ورفض حرب الإبادة بغزة
  • بسبب موقفها من غزة.. "بن اند جيري" تقاضي شركة "يونيليفر"
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة
  • رقم قياسي لعدد حكام الولايات الأمريكية من النساء.. كم عددهن؟ (إنفوغراف)