الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إنجاز بنك الاراضي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنجز وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية خلال العام المقبل، بنك الأراضي ليكون جهة مركزية يعتمد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار استبرق صباح: إن وزارته ممثلة بإدارتها اللجنة العليا للأراضي باشرت منذ بداية العام الحالي إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك ليكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأراضي في البلاد بلغت مراحل متقدمة في إنشائه، مؤكداً أنه سيتم إنجازه بالكامل ودخوله إلى الخدمة خلال العام المقبل، منوهاً بأنه سيكون تابعاً إلى وزارة الموارد المائية كون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة .
في السياق ذاته، أوضح صباح أن العمل يجري لإكمال متطلبات تجهيزه بالمستلزمات الحاسوبية والأنظمة والبرامجيات الإلكترونية التي ينبغي توفُّرها لعمل المركز، فضلاً عن ملاك هندسي وفني مدرب على إدارته كونه سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام.
وذكر أن الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحدياً كبيراً في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي كونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض وبالتالي لايوجد مصدر واحد يعتمد عليه في هذا المجال، لافتاً إلى أن المركز سيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يُسهم باختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة باستحصال الأراضي.