5 دول تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)، أمس الأربعاء، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
وحسب الشبكة، أكد متحدث باسم مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل.
وأشارت إلى أن دولا أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة تقودها إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.
من قبل 8 أعضاءودولة فلسطين معترف بها حاليا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.
وكشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل عن أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسميا بفلسطين.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس