بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وأكد بن قدارة –خلال عرضه موقفا تنفيذيا حول إنتاج النفط والغاز اليومي وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج- أن المستهدف الأول هو زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وشدد الدبيبة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتوفير التدفقات المالية لتحقيق مستهدف زيادة الإنتاج، والإفصاح عن كافة التعاقدات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والشركات التابعة لها وتوضيحها لكافة الليبيين والمؤسسات الرقابية ذات العلاقة، وفق ما نقلته منصة حكومتنا.

المصدر: حكومتنا

المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيعبدالحميد الدبيبةفرحات بن قدارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط رئيسي عبدالحميد الدبيبة فرحات بن قدارة

إقرأ أيضاً:

الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.

واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.

وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.

ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأمير يتفقد الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات التابعة لوزارة النفط
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط سندت استقرار السوق
  • مجموعة «أوبك» تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
  • "أوبك+" تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
  • خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
  • تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
  • 500 مليون برميل نفط مكافئ إنتاج حقل «خور مور»