الحكم المحلي تستعرض نتائج أعمال لجنة متابعة ارتفاع المياه الجوفية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استعرض وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة الظاهرة ببلدية زليتن وبحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، نتائج أعمال اللجنة فيما يتعلق بالدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها والتدابير والإجراءات التي أوصت بها طيلة فترة عملها.
وناقشت اللجنة الفنية العليا التوصيات التي خلصت إليها خلال اجتماعاتها السابقة، والتي تضمنت ضرورة العمل على استكمال خزانات التخزين الخاصة بكسر ضغط مياه النهر الصناعي، بالاضافة الى مجموعة من المشاريع الاخري ذات العلاقة بالازمة.
كما تم استعراض عمل اللجنة الفنية المشكلة والتي تولت مهمة تقييم الأضرار الواقعة في المناطق المتضررة، وتحديد المواصفات الخاصة بإنشاء المباني ومرافق البنية التحتية بمناطق طفح المياه الجوفية والسبخات بالبلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف بناء المنازل بالمناطق المتضررة، والاستمرار في أعمال ردم المستنقعات، وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للاستعمال الحضري في فترات تخفيض معدل ضخ مياه النهر الصناعي للبلدية.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار متابعة الأعمال التنفيذية تمهيدا لعرض النتائج على رئيس الحكومة في اجتماع المتابعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعضوية كل من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، تتولى متابعة الأوضاع في بلدية زليتن ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية المياه الجوفية بدر الدين التومي بلدية زليتن زليتن وزارة الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة يومين متتاليين، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية.
تقارير اللجان النوعية
كما يحيل المجلس خلال جلساته العامة، عددًا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وهي كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
4- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
5- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز مسرح.
6- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
7- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.