الحكم المحلي تستعرض نتائج أعمال لجنة متابعة ارتفاع المياه الجوفية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استعرض وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة الظاهرة ببلدية زليتن وبحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، نتائج أعمال اللجنة فيما يتعلق بالدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها والتدابير والإجراءات التي أوصت بها طيلة فترة عملها.
وناقشت اللجنة الفنية العليا التوصيات التي خلصت إليها خلال اجتماعاتها السابقة، والتي تضمنت ضرورة العمل على استكمال خزانات التخزين الخاصة بكسر ضغط مياه النهر الصناعي، بالاضافة الى مجموعة من المشاريع الاخري ذات العلاقة بالازمة.
كما تم استعراض عمل اللجنة الفنية المشكلة والتي تولت مهمة تقييم الأضرار الواقعة في المناطق المتضررة، وتحديد المواصفات الخاصة بإنشاء المباني ومرافق البنية التحتية بمناطق طفح المياه الجوفية والسبخات بالبلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف بناء المنازل بالمناطق المتضررة، والاستمرار في أعمال ردم المستنقعات، وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للاستعمال الحضري في فترات تخفيض معدل ضخ مياه النهر الصناعي للبلدية.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار متابعة الأعمال التنفيذية تمهيدا لعرض النتائج على رئيس الحكومة في اجتماع المتابعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعضوية كل من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، تتولى متابعة الأوضاع في بلدية زليتن ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية المياه الجوفية بدر الدين التومي بلدية زليتن زليتن وزارة الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة