بسبب الديون.. إغلاق مبنى البعثة الليبية في نيويورك
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بإغلاق مبنى البعثة الليبية في نيويورك وإيقاف العمل بها اعتبارا من تاريخ 1 مايو الجاري، بسبب ما وصفه بالوضع المالي السيء الذي تمر به البعثة لعدم إحالة المخصصات المالية والعجز عن سداد الديون المتراكمة.
جاء ذلك في رسالة وجهها السني إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.
وأشار السني في رسالته إلى عدم قدرة البعثة الليبي على سداد مرتبات العمالة المحلية وتأخر مرتباتهم لفترات تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.
كما أشار إلى إعطائهم تعليمات للموظفين الدبلوماسيين بالاستمرار في أداء مهامهم قدر الإمكان بالطرق المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
وطالب المندوب الليبي بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة وتسديد الديوان المتراكمة التي فاقت أكثر من 2 مليون دولار، وكذلك رفع قيمة الباب الثاني بما يتناسب مع المصروفات الفعلية لتشغيل البعثة، وتفادي تفاقم الأزمة والتعرض إلى قضايا وشكاوى ضد الدولة الليبية والتي بدأت بالفعل.
آخر تحديث: 8 مايو 2024 - 18:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السني ديون طاهر السني نيويورك
إقرأ أيضاً:
الهند تستهدف خفض الديون وعجزاً مالياً بنسبة 4.4% لعامي 2025-2026
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مناقشة الميزانية أمام البرلمان، السبت، إن الحكومة تستهدف عجزاً مالياً أقل يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، انخفاضاً من 4.8% معدلة للعام الحالي.
ومع ذلك، زادت الحكومة في الهند إجمالي الاقتراض إلى 14.82 تريليون روبية، نحو 171.26 مليار دولار، من السوق لتمويل العجز، مقارنة مع 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
ويأتي تقليص هدف العجز على الرغم من إعادة تنظيم الضرائب الشخصية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.
وسيبلغ صافي اقتراض السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل بشكل هامشي من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.
وقالت الحكومة، التي تخطط للتحول من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتباراً من 2026-2027، إنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.
إلغاء الضرائب على واردات المكونات الإلكترونية
من جانب آخر، ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة.
وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5% على استيراد هذه الأجزاء.
وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت