عضو مجلس الشئون الخارجية: مصر تستخدم مكانتها الإقليمية لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ومصر تبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف نزيف الدم المستمر، ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية والإقليمية أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهالي القطاع، وأن الدبوماسية المصرية تعمل على تهدئة الأوضاع والوساطة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
وقال الدكتور أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، وعضو مجلس الشئون الخارجية، إن الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وفتحت معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، والتي قُوبلت بتعنت شديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر لم تيأس حتى استطاعت إخراج الحالات المصابة وعلاجها داخل المستشفيات الحكومية بشكل مجاني بالكامل.
وأضاف أن مصر تستغل مكانتها الإقليمية في محاولة تهدئة الصراع، وحل القضية والاعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية وفق المقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعلن في كافة المحافل المحلية والدولية أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنها ستتصدي لأي محاولة للتهجير القسري الفلسطينيين.
الدور المصري في دعم قطاع غزةوأضاف، أن الجهود المصرية على المستوى الدولي منذ اليوم الأول للأزمة لم تتوقف، حيث استضافت مصر عددًا من وزراء خارجية الدول، وعقدت مؤتمرات قمة ونجحت باستمالة بعض الدول لصالح القضية الفلسطينية، وطرحت تصورات وحلول شاملة لوقف التدهور القائم لتحسين الوضع في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن والسريع لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومارست مصر ضغوطًا دولية مكثفة لتمريرها خاصة في بداية الأزمة، حيث حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الرغم الصعوبات والتعنت الإسرائيلي.
وأضاف أن مصر نجحت في إدخال المساعدات ورفضها في بداية الحرب السماح بخروج الأجانب، ومزدوجي الجنسية من معبر رفح إلا بضمان إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، لتؤكد على التزامها بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان على غزة الدور المصري قوات الاحتلال اسرائيل القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم إعدام المعتقلين بسجون الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان من القيام بمهامها والتحقيق في جرائم إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، أنها تنظر بخطورة بالغة لتزايد أعداد الشهداء في صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء في صفوفهم منذ بدء حرب الإبادة إلى 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 38 من قطاع غزة.
وأشارت إلى الممارسات البشعة ووسائل التعذيب المميتة بحق المعتقلين، لا سيما ضد آلاف من المعتقلين الذين لم تعلن سلطات الاحتلال عن أماكن وجودهم ومصيرهم.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال مع مكونات المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة، وتطالب المنظمات والمؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية بسرعة التدخل لحمايتهم وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.