«الدبيبة» يتابع خطة معالجة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم، “الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه في عدد من المحلات، خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن المشكلة من مجلس الوزراء واللجنة الفنية التابعة للجنة المركزية”.
وشدد الدبيبة، “على ضرورة استمرار عمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية بالبلدية لمعالجة كافة الأوضاع المترتبة على ارتفاع منسوب المياه، وتنفيذ المشروعات وفق مواصفات فنية عالية وخطة زمنية محددة، والاهتمام بالمواطنين وأوضاعهم قبل حلول فصل الشتاء من صيانة وتعويضات”.
وقدم التومي “موقفا حول المشروعات الجارية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه، وأهمها تنفيذ خط التصريف لتخفيض منسوب المياه، وتنفيذ محطة الضخ جنوبي زليتن، والأعمال المساحية للمدينة بمساحة 7500 هكتار، والأعمال الجيوتقنية والجيوفيزيائية بالبلدية، باعتبارها أحد متطلبات المكتب الاستشاري الإنجليزي لإعداد التقرير النهائي، وتنفيذ 31 بئر مراقبة أنجز منها 11 بئرا والعمل مستمر لاستكمال الباقي”.
وأشاد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، “ببدء الإجراءات التعاقدية مع المكتب الاستشاري (GCCI) الإنجليزي بعد تقديم عرضه الفني والمالي وتقديم أغلب البيانات المطلوبة للمكتب”.
وقدم وكيل وزارة الإسكان والتعمير، “موقفا حول نتائج عمل لجنة أعمال الحصر والتقييم لأضرار المباني نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالبلدية، والتي استوفت أعمالها ووصلت إلى 1549 ملفا متضررا”.
كما قدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، “عرضا حول الأوضاع الوبائية بالمدينة”، مشيرا “إلى وجود 200 عنصر طبي وطبي مساعد من أعضاء المركز لتقديم الخدمات الصحية ومتابعة الوضع بالمدينة، وتوفير عيادات متنقلة، مطمئنا رئيس الوزراء بالحالة الجيدة في هذا الجانب”.
آخر تحديث: 8 مايو 2024 - 22:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب المياه المياه في ليبيا بلدية زليتن ارتفاع منسوب المیاه
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26