وضع استراتيجية جديدة لصندوق «دعم الزواج»
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بحث وزير الشباب بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، مهدي السعيطي، مع مدير عام صندوق دعم الزواج محمد مسعود، “الآليات المتبعة من قبل الصندوق والخطط الموضوعة من أجل أسر متماسكة ومجتمع واع”.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، “على ضرورة الاهتمام بوضع رؤى جديدة لاستراتيجيات عمل صندوق دعم الزواج، وفقا لما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2019، بشأن قانون صندوق دعم الزواج ولائحته التنفيذية”.
من جهته، أوضح مدير عام الصندوق، “أن خطة الصندوق تضع في أولوياتها الأسس السليمة لإنشاء الأسر وحماية المجتمع والحفاظ على نسيجه، وإن العمل جار على إعداد هذه الخطط والاستراتيجيات، لكيفية تطبيق نصوص القانون بما يرتقي ببيان تفعيل صندوق دعم الزواج برؤية جديدة”.
وكان رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، أصدر قبل أيام، القرار رقم (125) لسنة 2024، اليذ ينص على تسمية “محمد إبراهيم مسعود نصر” مديرا لصندوق دعم الزواج، وممارسته لمهامه وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق دعم الزواج
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.