المركزي يُسجل عجزا في استخدامات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغ 7.5 مليار دولار.
وقال المركزي في بيان الإيراد والإنفاق العام، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة بلغت 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.
وبحسب المركزي، فقد توزعت استخدمات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة.
آخر تحديث: 8 مايو 2024 - 14:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استخدامات النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة