ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£طط³ط¨طھظ†ظٹ ..!
ط§ظ„ط´ط§ط¹ط±ط© ط¨ظ„ظ‚ظٹط³ ط§ظ„ط´ظ…ظٹط±ظٹ
ط£طط³ط¨طھظ†ظٹ ط¨ظگظƒظژ ط£ظڈط®ط¯ط¹ظڈ
ظˆط¨ط¯ظˆظ†ظگ طط¨ظگظ‘ظƒظژ ط£ط¬ط²ط¹ظڈ
ظˆظژط±ط³ظ…طھظژ ظ‚ظ„ط¨ظگظٹظژ ط¯ظڈظ…ظ’ظٹظژط©ظ‹
ط¨ظگظٹط¯ظٹظƒظژ ط¯ظˆظ…ط§ظ‹ طھظڈطµظ’ط±ظژط¹ظڈ
طھظ„ظ‡ظˆ ط¨ظ‡ط§ ظپط¥ط°ط§ ط§ظ†طھظ‡ظٹطھظژ
طھط±ظƒظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ€طھظ€ظˆط¬ظ‘ظژظ€ظ€ط¹ظڈ
ط£ظ†ط§ ظ‚طµط©ظŒ ط¹ظ† ط°ظگظƒظ’ط±ظگ
ط°ظژظ†ظ’ط¨ظگظƒظژ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ظ‹ طھطھط±ظپظ‘ظژط¹ظڈ
ط£ظ†ط§ ظ†ط¬ظ…ط©ظڈ ط§ظ„ط´ط¹ط±ظگ ط§ظ„طھظٹ
طھظ‡ط¨ظڈ ط§ظ„طظٹط§ط©ظژ ظˆطھط³ط¬ط¹ظڈ
ط£ط´ط¯ظˆ ط¨ظ‚ط§ظپظٹطھظٹ ط§ظ„طھظٹ
ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ظگ ظپط¬ط±ظچ طھط³ط·ط¹ظڈ
ظپط¥ط°ط§ ظƒطھط¨طھظڈ ظ‚طµط§ط¦ظگط¯ظ‹ط§
ظپظ‚طµط§ط¦ظگط¯ظگظٹ ظ„ط§ طھط±ظƒط¹ظڈ
ط£ظ†ط§ ظ†ط§ظٹظڈ ط¹ط´ظ‚ظچ ط®ط§ظ„ط¯ظچ
ظٹظ†ط³ط§ط¨ظڈ ظ„طظ†ظٹ ط§ظ„ط£ط±ظˆط¹ظڈ
طھط²ظ‡ظˆ ط§ظ„طظٹط§ط©ظڈ ط¨ظ†ط؛ظ…طھظٹ
طظٹظ†ظ‹ط§ ظˆطظٹظ†ظ‹ط§ طھط®ط´ط¹ظڈ
ظˆط£ط±ط§ظƒظژ طھط¹ط±ط¶ظڈ ط¯ط§ط¦ظ€ظ…ظ‹ظ€ط§
ظˆظ„ظ†ط؛ظ…طھظٹ ظ„ط§ طھط³ظ€ظ…ظ€ط¹ظڈ
ظ…ط§ ظ‚ظ„طھظژ ط£ظ†ظƒظژ ط±ط§طظ„ظŒ
ط¥ظ„ط§ ط±ط£ظٹطھظڈظƒظژ طھظژط±ظ’ط¬ظگظ€ظ€ظ€ط¹ظڈ
ط£طھط¸ظ†ظ‘ظڈ ط³ط§ط¬ظٹط©ظژ ط§ظ„ط±ظ†ط§
ظٹظˆظ…ظ‹ط§ ط¨ظ‚ط±ط¨ظƒظژ طھط·ظ…ط¹ظڈ
ط£طھط¸ظ†ظ‘ظڈ ظپط§ط±ط³ط© ط§ظ„ظˆط؛ظ‰
ظٹظˆظ…ظ‹ط§ ط¨ط¨ط¹ط¯ظƒظژ طھط¬ط²ط¹ظڈ
ط£ظ†ط§ ظ„ط§ ط£ظ…ظٹظ„ظڈ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ظˆظ‰
ظƒظ€ظ„ظ‘ط§ ظˆظ„ط§ ط£طھظ€ط²ط¹ظ€ظ€ط²ط¹ظڈ
ظپط¬ط°ظˆط±ظڈ ظ‚ظ„ط¨ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰
ظ…ط؛ط±ظˆط³ط©ظŒ ظ„ط§ طھظڈظ€ظ‚ظ„ظ€ط¹ظڈ
ظˆظپط±ظˆط¹ظڈظ‡ ط£ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ†
ط§ظ„ظ†ط¬ظ…ظگ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ظگ ظˆط£ط±ظپط¹ظڈ
ظ…ظ‡ظ…ط§ ط¹ظ„ظˆطھظڈ ط¹ظ„ظ‰
ط§ظ„ط¯ظڈظ†ط§ ظ„ظƒظ†ظ†ظٹ ط£طھط¶ط±ظ‘ظژط¹ظڈ
ط£طظٹط§ ط¨ظƒظ„ظ‘ظگ ط¨ط³ط§ط·ظ€ط©ظچ
ظˆظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط³ظٹط·ط©ظگ ط£ظ‚ظ†ط¹ظڈ
ظˆط³ط£ظ„طھظڈ ظٹط§ ط²ظ…ظ†ظژ ط§ظ„ط¸ظ…ط§
ظ‡ظ„ ظپظٹ ط¯ط±ظˆط¨ظƒظژ ظ…ظ†ط¨ط¹ظڈ
ظپط£ظ†ط§ ط£ط±ظ‰ ط¹ط±ط´ظژ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰
ظپظٹ ط؛ظپظ„ط©ظچ ظٹظ€طھظ€طµظ€ط¯ظ‘ظژط¹ظڈ
ظˆط£ط±ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط³ظ…ظٹطھظڈظ‡
طط§ظ…ظٹ ط§ظ„طظ…ظ‰ ظٹطھظ‚ظˆظ‚ط¹ظڈ
ظٹط¬ظ†ظٹ ط«ظ…ط§ط±ظژ ظ…ظˆط¯طھظٹ
ظˆظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظٹ ظ„ط§ ظٹط²ط±ط¹ظڈ
ظٹظ…ط´ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظˆظ†ظچ ط¥ظ„ظٹظ‘ظژ
ظˆظ†طظˆظژ ط؛ظٹط±ظٹظژ ظٹظڈط³ظ’ط±ظگط¹ظڈ
ظˆظٹط¬ظٹط¦ظڈظ†ظٹ ظ…ظ€طھظ€ظ…ظ€ط±ط¯ظ‹ط§
ظ„ظƒظ†ظ’ ظ„ط؛ظٹط±ظٹ ظٹط®ظ€ط¶ظ€ط¹ظڈ
ظˆط£ظ†ظ€ط§ ط§ظ„ظ€طھظ€ظٹ ط¹ظ€ظ„ظ‘ظژظ€ظ…ظ€طھظڈظ€ظ‡
ظƒظٹظپظژ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ…ظڈ طھظڈطµظ†ط¹ظڈ
ظˆط¬ط¹ظ„طھظڈ ظ…ظ†ظ‡ظڈ ظپط§ط±ط³ظ‹ظ€ط§
ظˆطµط±ط®طھظڈ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط£ط´ط¬ط¹ظڈ
ظˆط¸ظ†ظ†طھظ‡ظڈ ظ„ظٹظژ ظ†ط§ظپظ€ط¹ظ‹ظ€ط§
ظ„ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظ€ظ‡ظڈ ظ„ط§ ظٹظ€ظ†ظ€ظ€ظپظ€ظ€ط¹ظڈ
ط£ط³ظƒظ†طھظ‡ظڈ ظپظٹ ظ…ظ‡ط¬طھظٹ
ظˆطظˆطھظ’ ظ‡ظˆط§ظ‡ظڈ ط§ظ„ط£ط¶ظ„ط¹ظڈ
ظˆظ…ط¯ط¯طھظڈ طط¨ظ„ظژ ظ…ظˆط¯طھظٹ
ظپط¥ط°ط§ ط¨طط¨ظ„ظٹ ظٹظڈظ€ظ‚ظ€ط·ظ€ط¹ظڈ
ظˆظˆط¬ط¯طھظڈظ†ظگظٹ ظƒظ‚طµظٹط¯ط©ظچ
ظ‚ط¯ ط؛ط§ط¨ظژ ط¹ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¹ظڈ
ظپطھط¸ظ„ظ‘ظڈ طھظ„طھظ‚ظپظڈ ط§ظ„ط±ط¤ظ‰
ظˆظ…ط¬ط§ط²ظڈظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹط´ط¨ظ€ط¹ظڈ
ظˆظ‡ظ…طھظ’ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط·ط±ظگ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ظگ
ط¬ظˆظ‹ظ‰ ظˆط³ط§ظ„طھ ط£ط¯ظ…ط¹ظڈ
ظˆطھظ†ط¨ط£طھ ظƒظ„ظ‘ظڈ ط§ظ„طط±ظˆظپظگ
ط¨ظ€ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط§ ط§طھظ€ظˆظ‚ظ€ط¹ظڈ .
ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ طظٹط«ظڈ ط£ط¶ط¹طھظ†ظٹ
ط£ط±ظ…ظٹ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظˆط£ط¶ظٹظ‘ط¹ظڈ
ظ‡ط¬ط¹ظژ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط،ظڈ ط¨طط²ظ†ظ‡
ظپظ…طھظ‰ ط¨طط²ظ†ظٹ ط£ظ‡ط¬ط¹ظڈ
ظ…ط§ ط¹ط¯طھظڈ ط£ط¯ط±ظٹ ظ…ط§ ط§ظ„ط°ظٹ
ظٹط¬ط¯ظٹ ظˆظ…ط§ط°ط§ ظٹط®ط¯ط¹ظڈ
ظ…ط§ ط¹ط¯طھظڈ ط£ط¹ط±ظپظڈ ظٹط§ ط¶طظ‰
ط´ظ…ط³ظٹ ظˆط´ظ…ط³ظڈظƒظژ طھط³ط·ط¹ظڈ
ط£ط؛ظ„ظ‚طھظڈ ط¨ط§ط¨ظژ ظ…ظˆط§ط¬ط¹ظ‰
ظˆ ط£طھظ‰ ط®ظٹط§ظ„ظƒ ظٹظ€ظ‚ظ€ط±ط¹ظڈطں
ظ„ط§ ظ„ظ† ط£ط¹ظˆط¯ظژ ظˆظ„ظ† طھط±ظ‰
ظ‚ظ„ط¨ظٹ ظ„ط°ظ†ط¨ظƒ ظٹط´ظپط¹ظڈ
ظ‚ط¯ ط¶ط§ظ‚ظژ ظ‚ظ„ط¨ظڈظƒظژ ط¨ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰
ظ„ظƒظ† ظ‚ظ„ط¨ظٹ ط£ظˆط³ظ€ظ€ط¹ظڈ
ظˆط°ظ‡ط¨طھظژ ظ…ط§ ظˆط¯ط¹طھظ†ظٹ
ظˆط§ظ„ط¢ظ† ظ…ظ† ط³ط£ظˆط¯ظ‘ط¹ظڈطں
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ظٹ ط ظ ظ ظٹ ط ظ ط ط ظ طھظٹ ظ ط ظٹ ظ ط ظگ ط ظ ظ طھظ ظ ط ظٹط ظ ظ ظ طھظ ظٹط ط ظ ط ظ طھظ ظپط ط ط طھظٹ ظ ظٹط ظٹ طھظ ظٹ
إقرأ أيضاً:
عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
يسود التعاملات التجارية إصدار شيكات لانهاء معاملات مالية، إلا أن بعض تلك الشيكات ربما يكون بدون رصيد، وهو ما دفع البعض للبحث عن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، ونشر الموقع الالكتروني لنقابة المحامين المصرية، تفاصيل عقوبة الشيك بدون رصيد، وفقًا للمادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، مع آخر تعديلاته.
ينص القانون على أن كل من أصدر شيكًا بدون رصيد أو قام بأفعال تؤدي إلى عدم صرفه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضمن الحالات المعاقب عليها قانونًا:
ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ـ استرداد كل الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك بحيث لا يغطي قيمة الشيك.
ـ إصدار تعليمات للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.
ـ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بهدف منع صرفه.
ـ كما يعاقب القانون كل من ظهر لغيره شيكًا ناقلًا للملكية أو سلمه لشخص آخر مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمته.
ـ وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
نص القانون على أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب الصلح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صدور الحكم نهائيًا.
وفيما يخص حل مشكلة الشيك بدون رصيد، فإنه يمكن لحامل الشيك الذي لم يحصل على قيمته أن يرفع دعوى مدنية تبعية ضمن الدعوى الجنائية للحصول على المبلغ غير المدفوع، وتسري على هذه الدعوى المدنية نفس أحكام الطعن والإجراءات التي تنطبق على الدعوى الجنائية.
إضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة في حالة تكرار المخالفة سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من الحصول على دفاتر جديدة لفترة تحددها المحكمة، على أن تتولى النيابة العامة تبليغ جميع البنوك بذلك.
إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.
ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.
ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.
ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.