نائب: انفراج عقدة ديالى قريب جدا وليست مرتبطة بتطورات رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الاربعاء (8 ايار 2024)، قرب انفراج عقدة ديالى بعد تفاهمات مهمة، فيما لم يكشف طبيعة هذه التفاهمات.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحراك مستمر لإنهاء عقدة تشكيل حكومة ديالى والتي ستتم شهرها الثالث، وهناك بالفعل انفراجة قريبة جدا"، متوقعا "حسم ملف تشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة".
واضاف، ان "منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلاف دولة القانون وباقي القوى السياسية ليس لديها اي اعتراض لأنه جاء ضمن مبدأ الاستحقاق الانتخابي"، مؤكدا "وجود لقاءات مكثفة مع القوى السنية وباقي القوى في المحافظة من اجل الاسراع بالتوافقات وحسم كل المسارات".
ونفى ان "يكون ملف ديالى مرتبط بملف رئاسة مجلس النواب وخياراته السياسية" لافتا الى ان "كل القوى تدرك اهمية وحساسية ملف ديالى وضرورة حسمه باسرع وقت ممكن بعيدا عن اي ازمات تنعكس سلبا على الاستقرار والامان".
ومؤخرًا، ابلغ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعضاء مجلس محافظة ديالى بوثيقة رسمية، بمرشحه لمنصب المحافظ خليفة التميمي، قبل ان يظهر المرشح خليفة التميمي بصحبة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مما عزز من موقفه لمنصب المحافظ.
ولاتزال ديالى وكركوك لم تحسمان عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة وانتخاب رئيسي المجلسين او المحافظين بسبب الخلافات السياسية القائمة، فيما يظهر ان القوى الشيعية متفقة على ازاحة مثنى التميمي الذي تصدى بقوة خلال الاسابيع الماضية بالتعاون مع بعض العناصر السياسية والجهات المسلحة المساندة له وكذلك المطالب العشائرية بالتجديد له، قبل ان تجتمع القوى السنية على رفض أي مرشح لمنصب المحافظ الا ان يكون من داخل القوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد القوى الشيعية في مجلس محافظة ديالى، ولاسيما بعد تعرضهم لتهديد من قبل مجهولين لغرض التصويت على شخصية محددة لمنصب المحافظ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمنصب المحافظ
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26