الداخلية تنفي انتشار قوات حفظ القانون في المنصور لحماية تمثال أبو جعفر المنصور
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، انباء تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود (انتشار لقوات قيادة حفظ القانون/ شرطة اتحادية في منطقة المنصور تقوم بحماية تمثال ابو جعفر المنصور) غربي العاصمة بغداد.
وذكر بيان للداخلية تلقته، "بغداد اليوم"، انه "لا يوجد اي تواجد لوحدات قيادة حفظ القانون شرطة اتحادية في منطقة المنصور ولاوجود اي واجب يذكر في هذه المنطقة وان هذه الصورة هي لواجب انتشار قديم تمّ التقاطها من قبل الناس اثناء مشاهدتهم لانتشار القوات".
وأكد، ان "الأمن مستتب في هذه المنطقة ولاوجود لأي تهديد لأي معلم من معالم العاصمة بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.