كيف تصدت الدولة لجرائم الدجل والشعوذة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الدجل والشعوذة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الدجل والشعوذةوتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدجل والشعوذة
إقرأ أيضاً:
مارثا محروس: النصب الإلكتروني ظاهرة مستمرة رغم جهود الدولة والتشريعات
أكدت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ظاهرة النصب الإلكتروني قديمة وستظل موجودة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتشريعات المعمول بها لمكافحتها.
ضبط 11 متهمًا في منصة FBC الاحتياليةوأوضحت محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 11 شخصًا يعملون ضمن منصة FBC الاحتيالية، التي قامت بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت.
اجتماعات برلمانية عاجلة لمواجهة النصب الإلكترونيوكشفت وكيلة لجنة الاتصالات أن مجلس النواب تلقى العديد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار عمليات النصب الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات عاجلة لوضع توصيات فعالة للحد من هذه الجرائم.
عقوبات تصل إلى 3 سنوات واسترداد الأموالوأشارت محروس إلى أن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني تبدأ من السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، مع إلزام المحتالين برد الأموال المنهوبة وفقًا للقوانين.
ضرورة تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال الإلكترونيوأكدت النائبة على ضرورة تغليظ العقوبات والتشريعات لمواجهة تزايد جرائم النصب الإلكتروني، مشددة على أهمية رفع الوعي بين المواطنين لحمايتهم من الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.