كيف تصدت الدولة لجرائم الدجل والشعوذة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الدجل والشعوذة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الدجل والشعوذةوتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدجل والشعوذة
إقرأ أيضاً:
طهبوب .. نحن في خندق الوطن خطابا وعملا باطنا وظاهرا
#سواليف
قالت النائب د. #ديمة_طهبوب إن أول #أهداف #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي التي كُتبت عام 1992 كان دعم #القوات_المسلحة الأردنية لتؤدي دورها في #حماية_الوطن، ودعم الأجهزة للقيام بمسؤولياتها في حفظ وحماية أمن الأردن وحقوق الشعب الأردني.
وأضافت طهبوب خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “بيان حزب جبهة العمل الإسلامي جاء ليؤكد موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وهذا موقفنا على الدوام”.
وتابعت طهبوب أن “أهمّ ما جاء في بيان الحزب قوله إن حمل #السلاح حقّ حصري بيد #الدولة”، مشيرة إلى أن الحزب “الذي يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخاب” ملتزم بالأهداف والغايات التي جرى تأسيسه عليها.
مقالات ذات صلة أين سيدفن البابا فرنسيس حسب وصيته؟.. تفاصيل مجهولة عن مراسم الدفن وانتخاب خليفته 2025/04/21وقالت طهبوب: “إنني كعضو سابق في اللجنة الملكية التي شكلها الملك من أجل تحديث المنظومة السياسية، أتبنى ما كتبه الملك في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية” وقال فيها الملك إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، كما أكد في رسالة هاشمية أن المنظومة المعقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية مصدر ازدهار واغناء وتعدد ايجابي للأردن، وأن شعلة الفتنة والعنصرية والتخاصم لا تتحقق إلا عند غياب سيادة القانون”.
وأشارت طهبوب إلى أن بيان حزب جبهة العمل الإسلامي عبّر عن تلك “الرسالة والرؤية الملكية المتقدمة، فجاء في البيان التأكيد على ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثّل خطّا أحمر”.
وختمت طهبوب: “نحن في #خندق_الوطن بكلّ ما يمثّله من قيادة وأجهزة وشعب، خطابا وعملا، باطنا وظاهرا، بلا مكاسب سوى خدمته وخدمة أهله”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية