الثأر العشائري ما زال يمنع عودة عوائل التنظيمات الارهابية في ديالى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الثأر العشائري ما زال يمنع عودة عوائل التنظيمات الارهابية في ديالى، اكد مسؤولون ومختصون في ديالى، يوم الاثنين، أن غالبية عوائل عناصر تنظيميّ 8220;القاعدة 8221; و 8221;داعش 8221; لم تعد الى مناطق سكناها بسبب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الثأر العشائري ما زال يمنع عودة عوائل التنظيمات الارهابية في ديالى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد مسؤولون ومختصون في ديالى، يوم الاثنين، أن غالبية عوائل عناصر تنظيميّ “القاعدة” و”داعش” لم تعد الى مناطق سكناها بسبب الثأر العشائري والملاحقات القانونية.
ويقول الخبير الأمني فؤاد البياتي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “أبرز أسباب موانع عودة ذوي المطلوبين الى مناطقهم هو عدم تقّبل السكان وذوي الضحايا لعودة قتلة ابنائهم او المتعاونين مع التنظيمات الارهابية، حيث انهم يرون أنهم مؤيدين وداعمين لممارسات وجرائم ابنائهم وكانوا بيئة خصبة لتغذية مشاهد القتل والتهجير والابادة الطائفية”.
ويستدرك “الجانب الإنساني موجود بفضاء واسع لكن عوائل القاعدة وداعش ما زالت محط انتقام في اي لحظة، ووجودهم او عودتهم الى مناطقهم امرا لا يمكن تقبله إذ أن برقابهم دماء وضحايا غُدر بهم دون وجه حق”، بحسب تعبيره.
مصطفى حسين التميمي، أحد ذوي ضحايا الإرهاب، يؤكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “عوائل المطلوبين ابان عهد القاعدة وداعش الارهابيين لجأوا الى مناطق ساخنة اخرى للاحتماء من الثأر والملاحقة”.
ويشير إلى أن “الوحدات الإدارية الساخنة امنيا في السابقة تستقبل عوائل المطلوبين والفارين وفق سياقات التسوية العشائرية والامنية بعدما كانت عودتهم مرفوضة بشكل قاطع بسبب دوافع الانتقام لدى ذوي الضحايا في عموم مناطق ديالى”.
بدوره يقول مدير ناحية السعدية الساخنة (60 كم شمال شرق بعقوبة)، أحمد ثامر الزركوشي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “60 – 70% من عوائل التنظيمات الارهابية لم تعد الى مناطقها واختارت مناطق اخرى في المحافظة او فرت الى خارج ديالى وخارج العراق لصعوبة تقبل عودتهم واندماجهم مرة أخرى، ما يؤكد ضلوعه وبنسب متفاوتة في أعمال وممارسات التنظيمات الارهابية”.
ويشير الى عودة قسم من عوائل المطلوبين الى مناطقهم في السعدية “لعدم تورطهم بأعمال ارهابية وعدم إيوائهم لأي مطلوبين او عناصر ارهابية، وهم من الرافضين للافكار الارهابية والمتطرفة”.
فيما يعتبر مدير ناحية الوجيهية، وقائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد التميمي، ان “ملف عوائل المطلوبين شائك ومعقد بعد احداث العنف التي شهدتها مناطق المقدادية والوجيهية”.
ويؤكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “غالبية عوائل الارهابيين لم تعد الى مناطقها ولم تتقدم بأي طلبات عودة رسمية منذ 2007 وحتى الان”.
ويعزو التميمي عدم عودتهم الى “ارتباطهم بالتنظيمات الارهابية بشكل مباشر او غير مباشر او خشية الثأر العشائري والدعاوى القضائية”، معتبرا ملف اسر وذوي المطلوبين “ما زال مجهولا حتى الان”.
ويشير الى “خلو مخيمات النازحين في الهول او نينوى او المناطق الاخرى من عوائل التنظيمات الارهابية سواء في المقدادية او ناحية الوجيهية ما يرجح خروجهم الى محافظات اخرى او الى خارج البلاد”.
وفي ناحية بهرز الساخنة جنوب بعقوبة، يؤكد مديرها نزار اللهيبي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “عدم وجود عوائل من ذوي التنظيمات الإرهابية باستثناء عدد محدود تمت تسوية ملفاتها وبانتظار المداولات العشائرية للسماح بعودتها بعد سلامة موقفها الأمني والعشائري”.
ويضيف “ملف النزوح بجميع تفاصيله انتهى في بهرز من الجانب الأمني والعشائري”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الثأر العشائري ما زال يمنع عودة عوائل التنظيمات الارهابية في ديالى وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".