قراءة في قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس، وبالتالي منعها من العمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وفي السياق التضييق على عمل ونشاط وحرية حركة القناة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل فعليا، حيث تسيطر أمنيا على 80 في المائة منها -مناطق "ب" و"ج"- بينما تستبيح يوميا المنطقة "أ" الخاضعة صوريا للسيطرة السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مدينة رام الله نفسها حيث المقاطعة مقر قيادة السلطة.
تمكن بل تجب قراءة القرار الإسرائيلي من ثلاثة جوانب وأبعاد متداخلة، الأول يتعلق بالدولة العبرية نفسها التي تنحو أكثر فأكثر نحو الانغلاق والاستبداد والديكتاتورية، والثاني، يتمثل بمحاولة التضييق على الرواية الفلسطينية، ومنع تغطية ونقل الجرائم متعددة المستويات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده المختلفة، حيث تقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية مرموقة إن الاحتلال يتبع نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين. والثالث، يتضمن ابتزاز قطر نفسها، والضغط عليها، والتأثير على وساطتها وحضورها في حرب غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، وتحديدا فيما يخص علاقتها مع حركة حماس.
ثلاثة جوانب وأبعاد متداخلة، الأول يتعلق بالدولة العبرية نفسها التي تنحو أكثر فأكثر نحو الانغلاق والاستبداد والديكتاتورية، والثاني، يتمثل بمحاولة التضييق على الرواية الفلسطينية، ومنع تغطية ونقل الجرائم متعددة المستويات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده المختلفة، حيث تقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية مرموقة إن الاحتلال يتبع نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين. والثالث، يتضمن ابتزاز قطر نفسها، والضغط عليها
البعد الداخلي الأول في القرار، يفضح إسرائيل الراهنة التي تعيش أسوأ أحوالها منذ تأسيسها -1948- مع الحكومة الأكثر تطرّفا في تاريخها، حيث باتت الدولة العبرية أكثر تديّنا وانغلاقا وأقل ديمقراطية وليبرالية وانفتاحا حتى تجاه حاضنتها التاريخية في الغرب؛ في سياقاتها المختلفة السياسية والفكرية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع الاستراتيجية.
ومن هنا، يفضح القرار بالتأكيد، أو للدقة ينقض ما تبقى من روايات وسرديات تل أبيب عن نفسها كواحة للديمقراطية والحرية والليبرالية في صحراء المنطقة العربية الإسلامية القاحلة، وقاعدة متقدمة للحضارة الغربية المتنورة والعصرية، مع التذكير الضروري بحقيقة أن مصطلحات مثل حقوق الإنسان والحريات متعددة المستويات بما فيها الإعلامية طبعا؛ تعتبر ركنا أساسيا برواية وسردية الحضارة الغربية في تعريفها لنفسها.
من هذه الزاوية أيضا، يمكن فهم تغيب وزيري حزب المعسكر الوطني -الجنرالان بيني غانتس وغادي إيزنغوت- عن جلسة الحكومة الإسرائيلية التي اتخذت القرار الأحد الماضي، كونهما يعبّران عن وينتميان إلى إسرائيل القديمة والأولى -البنغوريونية- الأقل تديّنا والأكثر ديمقراطية وانفتاحا تجاه العلاقة المركزية مع الغرب، واستحالة الاستغناء عنها، مع الإشارة أيضا إلى أن الدولة العبرية هي في الحقيقة ديمقراطية لليهود ولكن عنصرية ويهودية للعرب تماما، كما يقول وعن حق أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.
غير أنها لم تعد كذلك الآن، وباتت بدون أقنعة ومساحيق تجميل، كما يتبدى من تصرفات وتصريحات وزراء الحكومة، تحديدا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتيش، حيث يقف وزير صاحب سوابق مع سجل جنائي (بن غفير) ليهدد ويبتز رئيس الوزراء بنامين نتنياهو في قلب مكتبه، كما قال حرفيا وعن حق زعيم المعارضة يائير ليبيد.
البعد الآخر للقرار الإسرائيلي هو فلسطيني، ويهدف إلى منع عمل ونشاط قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث التمييز العنصري بحق العرب الفلسطينيين هناك وبالتبعية في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1967، حيث الفصل العنصري المكشوف ضد الفلسطينيين حسب تقارير وتوصيف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية.
وبالعموم، تسعى تل أبيب من خلال منع الجزيرة من العمل إلى التضييق على نقل روايتنا الإعلامية من فلسطين التاريخية للعالم، وبالسياق عدم فضح الجرائم الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، حيث جرائم المستوطنين متعددة الأشكال والأساليب ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بحماية جيش الاحتلال والقيادة السياسية، كما تقول أيضا تقارير موثقة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية وحتى الحكومات والقيادات السياسية الغربية -أمريكية وأوروبية- الداعمة للدولة العبرية في واشنطن ولندن وباريس.
في الجانب والبعد الفلسطيني أيضا، ثمة محاولة للابتزاز والمساومة والتأثير على تغطية قناة الجزيرة المستمرة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وأخرى ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بغزة.
أما البعد الثالث للقرار الإسرائيلي، فيستهدف قطر -مالكة القناة- مباشرة، حيث تحاول تل أبيب ابتزاز الدوحة والضغط عليها والتأثير على حضورها ووساطتها في الحرب، والقضية الفلسطينية بشكل عام.
كما تهدف محاولة الابتزاز هذه إلى دفع قطر للضغط على حركة حماس من أجل تخفيض السقف السياسي والتساوق أكثر مع المحددات والرؤى الإسرائيلية، ليس فقط تجاه اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى وإنما أيضا تجاه مآلات الحرب وسيناريوهات اليوم التالي لها.
من جهة أخرى، وضمن نفس الهدف -ابتزاز وإحراج قطر- يهدف القرار الإسرائيلي إلى تشجيع وتأجيج حملات الضغوط من قبل حلفاء وداعمي الدولة العبرية في الولايات المتحدة ضد الدوحة وسياساتها الفلسطينية.
يمكن الاستنتاج ودون عناء أن قرار أو قانون الجزيرة يمثل تجسيدا فظّا ومباشرا للأزمة والمأزق في إسرائيل، ومحاولة صريحة ومتعمدة للهروب إلى الأمام وتحاشي التوقف والمراجعة والتقييم لمجريات الحرب والاستيطان والاحتلال
في نفس الجلسة الحكومية التي أقرت القرار وبشكل لافت ومعبّر أيضا عن واقع الحال بالدولة العبرية، تحدث نتنياهو عن التظاهرات الطلابية في أمريكا، مصرّا على تشبيهها بالتظاهرات الطلابية في الجامعات الألمانية في العهد النازي زمن أدولف هتلر، فيما بدا انفصام وانغلاق وهروب من رؤية الوقائع المستجد والتعاطي معها كما ينبغي.
وبالعموم، بناء على المعطيات السابقة يمكن الاستنتاج ودون عناء أن قرار أو قانون الجزيرة يمثل تجسيدا فظّا ومباشرا للأزمة والمأزق في إسرائيل، ومحاولة صريحة ومتعمدة للهروب إلى الأمام وتحاشي التوقف والمراجعة والتقييم لمجريات الحرب والاستيطان والاحتلال بحد ذاته.
وهذا مع عدم الاستهانة بقبة الحماية الفولاذية الغربية متعددة الأبعاد والمستويات التي وفرها الغرب ولا يزال للدولة العبرية، والتي تتشقق وتتآكل مع الوقت أمام ممارسات حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش المنغلقة على نفسها وأسيرة أوهامها بإمكانية إخضاع وهزيمة الشعب الفلسطيني، مع اليقين طبعا بأن القرار الإسرائيلي الأخير لن يؤثر على تغطية قناة الجزيرة ولا على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، والتي لا يمكن تحديها أو مواجهتها في ظل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها ولا يزال آخر احتلال بالعصر الحديث ويتباهى بها نتنياهو وأركان حكومته أمام العالم أجمع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسرائيلية الجزيرة الفلسطينية غزة الإعلامية إسرائيل فلسطين غزة الجزيرة الإعلام مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی قناة الجزیرة المحتلة عام التضییق على
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية ومصر تدينان “الانتهاكات الجسيمة” التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، ما اعتبرها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ولاية الجزيرة بالسودان، على مدار الأيام السابقة، وأشار بيان للمتحدث باسم جامعة الدول العربية، إلى أن هذه الانتهاكات شملت، بحسب تقارير أممية، عمليات قتل جماعي واغتصاب نساء وفتيات ونهب للأسواق والمنازل وحرق للمزارع على نطاق واسع، ارتكبتها قوات الدعم السريع.
واعتبر المتحدث باسم الجماعة، جمال رشدي، أن "استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الادانات الدولية المتكررة، دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والاقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم".
كما أشار رشدي إلى ضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية الهجوم الاسرائيلي في غزة ولبنان للسعي إلى اسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
في خضم الحرب التي يعيشها السودان منذ أبريل 2023، كانت قرية "السريحة"، شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد، تحاول أن تحتفظ بقدر من السلام، قبل أن ينقلب الحال وتتحول، وفق شهادات من سكانها لـ"الحرة"، إلى "مسرح للقتل والترويع"، خلال أحداث دامية ليلة الأحد 20 أكتوبر، ضمن هجمات شهدتها قرى بولاية الجزيرة طيلة أيام الأسبوع.
يذكر أته بمبادرة من أمين عام جامعة الدول العربية عقدت المنظمات العربية والافريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي، في شهر يونيو ويوليو الماضيين، لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان.
وكان تصاعد وتيرة العنف وارتفاع الضحايا من المدنيين في ولاية الجزيرة من بين النقاط التي ناقشها وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، مع منسقة الأمم المتحدة للشوون الإنسانية، كلمنتين سلامي، السبت.
وطالب منسقة الشؤون الإنسانية بـ"ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع"، لا سيما "قتلها للمدنيين وتهجيرها لسكان قرية السريحة وغيرها"، وفق قولها.
وأصدرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيانا قالت فيه "صُدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة. هذه جرائم فظيعة".
وأضافت "النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا يتحملون العبء الأكبر من الصراع الذي أودى بالفعل بحياة عدد كبير للغاية من الناس".
قناة الحرة
القاهرة تدين "اعتداءات سافرة" من الدعم السريع" في السودان
وزارة الخارجية المصرية قالت إن الاعتداءات "أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني"
الأناضول
أدانت مصر، مساء الأربعاء "اعتداءات سافرة" من "مليشيا الدعم السريع" بولاية الجزيرة وسط السودان "أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إنها "تتابع بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة"، مؤكدة أنها "استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ".
وتسيطر "الدعم السريع" على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها ود مدني باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وأدانت مصر بـ"أشد العبارات هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية حتى الساعة 21:15 (ت.غ).
والأحد، تحدثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي عن "تقارير تفيد بإطلاق مقاتلي قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز بمناطق شرقي الجزيرة، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع".
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "وردت تقارير أن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة".
كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إنه "وردتنا تقارير مأساوية من السودان تفيد بمقتل 124 شخصا على الأقل في ولاية الجزيرة".
وجددت مصر "التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان".
وكررت "دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني"، وفق ذات المصدر.
واتهم ناشطون وأطباء سودانيون، السبت، قوات "الدعم السريع" بقتل 124 مدنيا في هجمات على قرية السريحة في الجزيرة، "انتقاما" لانشقاق قيادات منتمية لهذه الولاية عن "الدعم السريع" وانضمامها إلى الجيش.
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات "الدعم السريع" للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية "لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها".