إسرائيل تهدم نحو 50 منزلا في صحراء النقب وبن غفير يتوعد بالمزيد
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
هدمت السلطات الإسرائيلية الأربعاء نحو 50 منزلا في صحراء النقب يملكها بدو ووصفها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأنّها "إنشاءات غير قانونية".
وسوّت جرافات بالأرض المنازل الواقعة في قرية وادي الخليل، ما أثار غضب أفراد المجتمع المحلي البالغ عددهم 500 نسمة.
وتفاخر بن غفير بإقدام الجرافات الإسرائيلية تحت حماية الشرطة على هدم عشرات المنازل في النقب، ووصف هذه الخطوة بـ"المهمة".
وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس" أمس الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية ستلاحق من "يحاولون سرقة الأرض وفرض واقع جديد"، مشيرا إلى أنهم سيواصلون سياسة الهدم لما وصفها بالمنازل غير القانونية.
وتباهى الوزير بدوره في هذا الشأن قائلا: "كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة".
وتعتبر إسرائيل المنازل المبنية في وادي الخليل غير قانونية.
وقبل قيام دولة إسرائيل، كانت صحراء النقب موطنا لنحو 92 ألف بدوي بقي منهم 11 ألفا فقط داخل حدود إسرائيل بعد حرب عام 1948، وفقا لمنظمة "عدالة"، وهي جماعة مناصرة للأقليات العربية في إسرائيل.
ورفض العديد منهم إعادة توطينهم في المدن، ومنذ ذلك الحين يواجه هؤلاء صعوبات داخل المجتمع الإسرائيلي.
ويبلغ عدد البدو اليوم نحو 300 ألف، نصفهم يعيشون في مدن والنصف الآخر في قرى غير معترف بها من قبل إسرائيل، بحسب "عدالة".
وذكر الناشط العربي الإسرائيلي طلب الصانع أن الجرافات الإسرائيلية دمرت ما مجموعه 48 منزلا الأربعاء، "ما ترك الأطفال والنساء بلا مأوى".
وأضاف أن "قرية بأكملها دمّرت لمجرد أن سكانها عرب" و"بحجة البناء غير المرخص".
وأكد أن إسرائيل "لا تسمح للمواطنين (البدو) بالحصول على تراخيص بناء ثم تقوم "بهدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص".
المصدر: ا ف ب+ وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز