شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن لا للحرب نعم للعدل، لا للحرب نعم للعدل ! العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. – إن أكثر القواعد .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا للحرب .. نعم للعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
*لا للحرب .. نعم للعدل !*( العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. ) –( إن أكثر القواعد عدلاً هي تلك التي سيوافق عليها الجميع إذا لم يعلموا مقدار القوة التي ستمنحها لهم ) – جون رولزتحدثت قحت المركزي في بيانها بعد اجتماع القاهرة عن : ( القتل، والنهب والسلب، واحتلال البيوت ) كجرائم حرب للمتمردين، وعن ( القصف الجوي، والإعتقالات التعسفية للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد ) كجرائم حرب للجيش .▪️ بدت وكأنها أرادت أن تضيف شعار “نعم للعدل” إلى شعار “لا للحرب” ليكتمل بذلك انصافها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الطرفبن . فرأت أن تكون عادلةً على طريقتها، ولذلك اختارت لكل طرف ثلاث جرائم .▪️من الواضح أن العدل على طريقتها يعني إثبات أن الطرفين متساويان في ارتكاب جرائم الحرب من حيث العدد، ومن حيث الخطورة ، ومن حيث التعمُّد !▪️وقد حققت هذا العدل، وقدمت هذا الإثبات عبر تعمد إغفال عدد كبير من جرائم المتمردين التي تعلمها جيداً، وعبر نحت الدماغ لإحصاء ثلاث “جرائم حرب متعمدة” للجيش !▪️ صنفت – بالتطابق التام مع موقف المتمردين – القصف الجوي كجريمة حرب، وبالمقابل لم تصنف أي عمل “حربي” يقوم به المتمردون، كجريمة حرب، كالقصف المدفعي العشوائي، أو المتعمد، على الأحياء !▪️صنفت حالات الاعتقالات المحدودة لعدد من المشتبه في تعاونهم مع المتمردين كجريمة حرب متعمدة، رغم أن أغلبها، انتهى إلى إطلاق السراح، وبالمقابل تعمدت إغفال الآلاف من جرائم الخطف للمدنيين التي قام بها المتمردون، رغم أن من بينهم عدد كبير من المواطنين غير المنتمين للمؤتمر الوطني ويفترض أنهم غير مشمولين “بعدلها” هذا !▪️ أغفلت حتى حالات خطف المتمردين لبعض عضويتها الذين اشتبهوا في علاقتهم بالأجهزة النظامية، رغم إنها أكثر من حالات الاعتقال التي قام بها الجيش !▪️ صنفت “أنشطة” النظام السابق في ذاتها، وكذلك عدم منعها، كجرائم حرب. وتحاشت أن تقول إن الأنشطة المعنية هي المشاركة، مع عامة الشعب، في المواكب الداعمة للجيش، وفي الاستجابة لنداء الاستنفار !▪️ لم تحدد “حماية” أنشطة النظام السابق ممن، أي لم تحدد الجهة التي كانت ستبلي حسناً بالاعتداء عليها لولا الحماية المدانة كجريمة حرب .. هل تقصد حمايتها من المتمردين الذين يتوعدون مناصري النظام السابق بالقتل أو الخطف، بعد الاتفاق معها على تصنيفهم كأعضاء في تنظيم إرهابي ؟!على عكس ما تشيعه عن نفسها من عدالة ليبرالية يفترض أنها تقترب من عالم جون رولز صاحب ( قانون الشعوب ) و( نظرية في العدالة ) و( العدالة كإنصاف ) قدمت قحت المركزي نظريتها في العدالة العرمانية القريبة من عالم ستالين وحميدتي !إبراهيم عثمان
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا للحرب .. نعم للعدل وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
«محاكم دبي».. مبادرات ترسّخ العدالة والانتماء
أطلقت محاكم دبي مزيداً من البرامج والخدمات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة قانونية تعزز الروابط المجتمعية وترسخ قيم التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة وذلك بمناسبة عام المجتمع، حيث وسّعت نطاق خدماتها عبر منصة «دبي الآن» لتشمل إدراج خدمة الزواج الرقمي بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الإقبال على الزواج، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.
فيما أطلقت مبادرات قانونية بحلّة جديدة، مثل برنامج «خلك قانوني» لتوعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز مفهوم العدالة الوقائية سعياً لتحقيق العدل قبل حدوث النزاع وتقليل الحاجة للجوء إلى القضاء.
وحظي البرنامج منذ إطلاقه بمشاركة أكثر من 60 قاضياً، وتم في إطاره نشر أكثر من 300 مقال وفيديو توعوي، فضلاً عن حضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع بمتوسط نسبة رضا بلغ 98%.
وتحرص محاكم دبي على تعزيز استقرار المجتمع وتكاتفه بتوفير بيئةٍ قانونية تضمن حماية الأفراد، وترتقي بالوعي بواجبات وحقوق أطراف التقاضي، وتسهِّل الوصول للخدمات القضائية، وتسرِّع وتيرة إنجازها.
كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الجامعات والكليات، لإطلاق مبادرات قانونية متكاملة ترسّخ ثقة المجتمع في النظام القضائي، بالتوازي مع تقديم خدمات قانونية جديدة ومُبتكرة تواكب التحولات الرقمية وتلبّي أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتتيح «محاكم دبي» باقةً من الخدمات القانونية المتكاملة عبر القنوات الذكية، تشمل ملف الدعوى الرقمي والإشهادات والتصديقات الرقمية وتشجّع أفراد المجتمع على تبني مسار التسوية الودية لتخفيف الأعباء على المتعاملين، وتقليص مدد التقاضي، واعتماد آليات مرنة لحل النزاعات بفاعلية.
وتعمل على نشر الوعي القانوني في المجتمع بالعديد من البرامج، من ضمنها برنامج «الأسرة السعيدة»، كما تعمل محكمة التركات على تسريع تسوية النزاعات المتعلقة بالتركة عبر إجراءات مرنة، مما يسهم في حل الخلافات بين الورثة بسلاسة ويضمن تحقيق العدالة الأسرية.
فيما تهدف مبادرة «محاكم الخير» إلى مساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً بإيجاد حلول لتسوية مديونياتهم بالتعاون مع الجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء.
وبلغ إجمالي المساهمات في هذا البرنامج منذ إطلاقه في العام 2018 أكثر من 142 مليون درهم، بنسبة تخفيض تجاوزت 60% من إجمالي قيمة المطالبات.
وتشمل مبادرات محاكم دبي أيضاً، باقة «في الشوفه» التي تتضمن خدمات متكاملة لتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقصّر لترسيخ التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما برنامج «شور» يهدف لتوفير استشارات قانونية مجانية للمتقاضين المعسرين من خلال مكاتب محاماة متطوعة، مما يسهم في نشر الوعي القانوني وتمكين أفراد المجتمع.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة في الفترة من 2012 إلى 2024 أكثر من ستة آلاف فرد.(وام)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة