شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن لا للحرب نعم للعدل، لا للحرب نعم للعدل ! العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. – إن أكثر القواعد .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا للحرب .. نعم للعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
*لا للحرب .. نعم للعدل !*( العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. ) –( إن أكثر القواعد عدلاً هي تلك التي سيوافق عليها الجميع إذا لم يعلموا مقدار القوة التي ستمنحها لهم ) – جون رولزتحدثت قحت المركزي في بيانها بعد اجتماع القاهرة عن : ( القتل، والنهب والسلب، واحتلال البيوت ) كجرائم حرب للمتمردين، وعن ( القصف الجوي، والإعتقالات التعسفية للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد ) كجرائم حرب للجيش .▪️ بدت وكأنها أرادت أن تضيف شعار “نعم للعدل” إلى شعار “لا للحرب” ليكتمل بذلك انصافها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الطرفبن . فرأت أن تكون عادلةً على طريقتها، ولذلك اختارت لكل طرف ثلاث جرائم .▪️من الواضح أن العدل على طريقتها يعني إثبات أن الطرفين متساويان في ارتكاب جرائم الحرب من حيث العدد، ومن حيث الخطورة ، ومن حيث التعمُّد !▪️وقد حققت هذا العدل، وقدمت هذا الإثبات عبر تعمد إغفال عدد كبير من جرائم المتمردين التي تعلمها جيداً، وعبر نحت الدماغ لإحصاء ثلاث “جرائم حرب متعمدة” للجيش !▪️ صنفت – بالتطابق التام مع موقف المتمردين – القصف الجوي كجريمة حرب، وبالمقابل لم تصنف أي عمل “حربي” يقوم به المتمردون، كجريمة حرب، كالقصف المدفعي العشوائي، أو المتعمد، على الأحياء !▪️صنفت حالات الاعتقالات المحدودة لعدد من المشتبه في تعاونهم مع المتمردين كجريمة حرب متعمدة، رغم أن أغلبها، انتهى إلى إطلاق السراح، وبالمقابل تعمدت إغفال الآلاف من جرائم الخطف للمدنيين التي قام بها المتمردون، رغم أن من بينهم عدد كبير من المواطنين غير المنتمين للمؤتمر الوطني ويفترض أنهم غير مشمولين “بعدلها” هذا !▪️ أغفلت حتى حالات خطف المتمردين لبعض عضويتها الذين اشتبهوا في علاقتهم بالأجهزة النظامية، رغم إنها أكثر من حالات الاعتقال التي قام بها الجيش !▪️ صنفت “أنشطة” النظام السابق في ذاتها، وكذلك عدم منعها، كجرائم حرب. وتحاشت أن تقول إن الأنشطة المعنية هي المشاركة، مع عامة الشعب، في المواكب الداعمة للجيش، وفي الاستجابة لنداء الاستنفار !▪️ لم تحدد “حماية” أنشطة النظام السابق ممن، أي لم تحدد الجهة التي كانت ستبلي حسناً بالاعتداء عليها لولا الحماية المدانة كجريمة حرب .. هل تقصد حمايتها من المتمردين الذين يتوعدون مناصري النظام السابق بالقتل أو الخطف، بعد الاتفاق معها على تصنيفهم كأعضاء في تنظيم إرهابي ؟!على عكس ما تشيعه عن نفسها من عدالة ليبرالية يفترض أنها تقترب من عالم جون رولز صاحب ( قانون الشعوب ) و( نظرية في العدالة ) و( العدالة كإنصاف ) قدمت قحت المركزي نظريتها في العدالة العرمانية القريبة من عالم ستالين وحميدتي !إبراهيم عثمان
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا للحرب .. نعم للعدل وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس