لجنة الإسكان: قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل بمرافق عامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون القديم كان يعاني من بعض المشاكل، ولكن القانون الجديد عمل على حل وتجنب تلك المشاكل، متابعا: هناك 4 حالات غير مقبول التصالح فيهم.
وأضاف محمد الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل ذو مرافق عامة، به أسر أو مواطنين مقيمين، متابعا: القانون يستهدف خدمة المواطن الذي يرغب في تقنين أوضاعه.
وشدد على أن مدة التصالح في مخالفات البناء 90 يوما، من التقدم، سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض، متابعا: صب القواعد أو الحفر فقط يعد من مخالفات القانون، والمواطن سيتعرض للمحاسبة.
ولفت إلى أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها للمراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد مخالفات البناء محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة