لجنة الإسكان: قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل بمرافق عامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون القديم كان يعاني من بعض المشاكل، ولكن القانون الجديد عمل على حل وتجنب تلك المشاكل، متابعا: هناك 4 حالات غير مقبول التصالح فيهم.
وأضاف محمد الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قانون التصالح الجديد للمنتج الكامل ذو مرافق عامة، به أسر أو مواطنين مقيمين، متابعا: القانون يستهدف خدمة المواطن الذي يرغب في تقنين أوضاعه.
وشدد على أن مدة التصالح في مخالفات البناء 90 يوما، من التقدم، سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض، متابعا: صب القواعد أو الحفر فقط يعد من مخالفات القانون، والمواطن سيتعرض للمحاسبة.
ولفت إلى أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها للمراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد مخالفات البناء محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.