الحركة المدنية بمصر تطالب بإلغاء كامب ديفيد ورفع القيود عن الشعب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
طالبت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية بإلغاء معاهدة "كامب ديفيد" مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقالت الحركة في بيان إنها "تتابع الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح والشريط الحدودي مع قطاع غزة".
واعتبرت الحركة في بيانها أن العدوان على رفح يمثل "حلقة أخرى في مخطط إبادة الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومي، وخرقاً من جانب الكيان الصهيوني لاتفاقية كامب ديفيد، لذا فقد وجب تمزيقها بل ورد العدوان المدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية".
وطالبت الحركة "باعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغية، بعد أن انتهكت "إسرائيل" بنودها وأسقطتها عملياً من جانب واحد".
كما طالبت بـ"طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها".
وأكد البيان على "حق مصر وقواتها المسلحة في استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان".
كما أكد البيان على ضرورة "تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومة عمليات الطرد الجماعي والتهجير القسري".
وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين، وكل سجناء الرأي عموماً تأكيدا للحق في التنوع ووحدة الشعب في مواجهة العدوان".
كما طالبت بـ"رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبي الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة المدنية المصرية رفح كامب ديفيد مصر رفح كامب ديفيد الحركة المدنية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامب دیفید
إقرأ أيضاً:
روسيا ترفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار "جومراك" بفولغوغراد التي تم الإعلان عنها بوقت سابق اليوم لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وفي سياق اخر؛ أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.