أهم 4 أعمال في الأشهر الحُرم من ضمنها ذي القعدة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
للأشهر الحُرم خصائص كثيرة ميزها الله عن باقية الأشهر الأخرى، ففيها يُضاعِفُ الله سُبحانه لعباده الأجرَ والثواب، كما يُضاعف الإثمَ والذنبَ، لعظمةِ وحرمة هذهِ الأشهر.
واشتملت الأشهر الحرُم على فرائضَ وعباداتٍ موسمية ليست في غيرها، واجتماع أمهات العبادات في هذه الأشهر، وهي: الحج، والليالي العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عاشوراء، وليلة الإسراء والمعراج -على المشهور-.
ومن أفضل الأعمال في الأشهر الحُرم واللي من ضمنها شهر ذي القعدة:
1- الإكثار من العمل الصالح
2- الاجتهاد في العبادات "الصلاة على وقتها، النوافل، قيام الليل..."
3- الابتعاد عن المعاصي
4- الإكثار من الصدقات
ويحرم فى الأشهر الحُرم القتال فيها؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ...}. [البقرة: 217]، تشديدُ حرمةِ الظلم فيها؛ قال تعالى: {...فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم...}. [التوبة: 36).
لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة؟ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة؟.
وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الله تعالى تحدث عن الأشهر الحرم في القرآن الكريم، فقال الله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).
وأشار إلى النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (إن الزمان قد استدار بهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، السنة اثني عشر شهرا منها أربعة حرم).
وأوضح، أن الأشهر الحرم هي: رجب، ذو القعدة ، ذو الحجة، المحرم، منوها أن الأشهر الحرم عبارة عن 3 أشهر متصلة، وشهر رجب منفصل عنهم.
وأضاف، أن العلماء قالوا عن الأشهر الحرم، إن الله حرم هذه الأشهر، الثلاثة المتواليات، فحرم الله شهرا قبل الحجة وهو شهر ذي القعدة، حتى يذهب من يرغب في تأدية مناسج الحج، وهو آمن على ماله ونفسه ومن يسير معه، وحرم شهر ذي الحجة، لأن هذا هو الشهر الذي تؤدى فيه المناسك حتى يكون الحاج آمنا وهو يؤدي المناسك، ثم قال العلماء، وحرم الله شهر المحرم حتى يعود الحاج إلى بلده آمنا ويصل إلى وطنه في أمن وأمان.
وتابع أمين الفتوى: أما بالنسبة لشهر رجب، فقد جعله الله من الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا يذهبون فيه ليعتمروا ببيت الله الحرام، فحرم هذا الشهر من أجل ذهاب الناس إلى العمرة في أمن وأمان وسلم وسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشهر الحرم الأشهر الحرم
إقرأ أيضاً:
يتأخر عن عمله نصف ساعة فهل لراتبه تأثير في الشرع الشريف
أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك ، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا .. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق عبر الفيسبوك.
قال مجدي عاشور إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، لعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].
وأضاف : هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إذن من الجهة المسؤولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية : أن يكونَ التأخير مدة يسيرة يُتعارف عادة على التسامح فيها، فلا شيء فيه . وهذا يرجع إلى العُرف السائد .
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات، فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه ، أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة، فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا على أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية .
اكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟ سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً: “ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لأن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شيء حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال”.
وأشار إلى أنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.
كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلالقالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض