أستاذ العلاقات الدولية: المفاوضات المصرية تمضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قائلًا إن الأمور تمضي بصورة جيد في المفاوضات، مشيرا إلى أن الحديث عن أعداد النازحين وبعض النقاشات حول تقليل عدد المحتجزين من 33 إلى 18 وتأجيل أمر الجثامين إلى المرحلة الثانية من الجانب الإسرائيلي، وهناك نقاط تفصيلية تحتاج إلى تمهل في التناول.
وأضاف “ فهمي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى أن "المقترحات المصرية تمضي عبر 3 مراحل يمكن أن تصل بنا في النهاية إلى ما نستهدفه إلى فكرة حل الدولتين ووقف كامل لإطلاق النار ومشروعات الإعمار، لافتا إلى أنه يجب عدم التعجل فهناك تفاؤل كبير في إمكانية وصول الوسيط لمصري بالأمور إلى بر الأمان في هذه المفاوضات".
الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركةوتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الجهد المصري كبير ومقدر من الأطراف المشاركة والجانب الأمريكي، لأنه يعمل باحترافية ومهنية كبيرة في هذا الإطار، وسيكون هناك توصل إلى اتفاق مع العلم أن هناك قوى متربصة لإفشال المفاوضات خاصة من الجانب الإسرائيلي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور طارق فهمي مفاوضات وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
بعد توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.. هل تلتزم جميع الأطراف؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "سوريا توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة"، حيث ألقى التقرير الضوء على هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة جادة نحو توحيد الفصائل السورية تحت راية واحدة، في ظل مرحلة مفصلية من التاريخ السوري.
وقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، ويهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مما يعزز جهود بناء دولة تشمل جميع السوريين.
تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، من أبرزها: ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وفي كافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، تأمين عودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم، تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في ظل تحديات أمنية متصاعدة، خاصة مع تعرض محافظات الساحل السوري لاختراقات أمنية غير مسبوقة منذ سقوط نظام الأسد، مما دفع الإدارة السورية إلى محاولة استيعاب كافة الأطراف وبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون.
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه سوريا تهديدات خارجية مستمرة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث شنّ الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية على ريف القنيطرة، مستهدفًا مقرات قيادية ومواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية.
يرى مراقبون أن نجاح هذا الاتفاق سيعتمد على مدى التزام الأطراف بتطبيقه فعليًا، وقدرته على إنهاء الانقسامات الداخلية، ومواجهة التهديدات الإقليمية، فهل تستطيع سوريا الجديدة تجاوز هذه العقبات وبناء دولة موحدة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة سيادتها؟.