"إسكان النواب": نتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا هو القانون الأخير لإغلاق هذا الملف.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024 إقبال مواطني الفيوم على المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناءوأضاف "الفيومي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأوراق المقدمة في قانون التصالح تخضع لقانون العقوبات.
وأشار إلى أن مدة التصالح في مخالفات البناء هي 90 يومًا سواء الحصول على قرار التصالح أو الرفض، موضحًا أن هناك 2.8 مليون موان تقدموا لطلبات التصالح ورقيًا وتم تسجيلهم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها إلى المراكز التكنولوجية.
إرسال رسائل للمواطنينوفي الإطار ذاته قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية مهيأة لاستقبال المواطنين بشأن طلبات التصالح.
ونوه في لقائه بالبرنامج، إلى أن هناك نوعين من المراكز التكنولوجية أحدهما بالأحياء والمدن والأخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تطبيق صور الأقمار الصناعية في مراجعة طلبات التصالح
وتابع "المنظومة الالكترونية مربوطة بعدة جهات للحصول على كافو البيانات والمعلومات، ونقوم بإرسال رسائل للمواطنين على الهواتف المحمولة بإخطارهم بمواعيد التقدم للتصالح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي شريف عامر المراكز التكنولوجية الاسكان مجلس النواب قانون العقوبات المجتمعات العمرانية رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء محمد عطية الفيومي طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة
بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماها اليوم عددًا من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها، فضلًا عن جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر “مبلغ 500 جنيه لإصلاح محولات تمت سرقتها، و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تمت سرقتها”، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، طلبا بشأن متابعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازر، فضلًا عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات