"إسكان النواب": نتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا هو القانون الأخير لإغلاق هذا الملف.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024 إقبال مواطني الفيوم على المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناءوأضاف "الفيومي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأوراق المقدمة في قانون التصالح تخضع لقانون العقوبات.
وأشار إلى أن مدة التصالح في مخالفات البناء هي 90 يومًا سواء الحصول على قرار التصالح أو الرفض، موضحًا أن هناك 2.8 مليون موان تقدموا لطلبات التصالح ورقيًا وتم تسجيلهم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها إلى المراكز التكنولوجية.
إرسال رسائل للمواطنينوفي الإطار ذاته قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية مهيأة لاستقبال المواطنين بشأن طلبات التصالح.
ونوه في لقائه بالبرنامج، إلى أن هناك نوعين من المراكز التكنولوجية أحدهما بالأحياء والمدن والأخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تطبيق صور الأقمار الصناعية في مراجعة طلبات التصالح
وتابع "المنظومة الالكترونية مربوطة بعدة جهات للحصول على كافو البيانات والمعلومات، ونقوم بإرسال رسائل للمواطنين على الهواتف المحمولة بإخطارهم بمواعيد التقدم للتصالح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي شريف عامر المراكز التكنولوجية الاسكان مجلس النواب قانون العقوبات المجتمعات العمرانية رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء محمد عطية الفيومي طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "إسكان النواب" تبحث طلبات إحلال وتجديد بعض شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في اجتماعاتها المقرر عقدها مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
1. النائب محمد نشأت العمـدة، بشأن: سحب الشهادة الدولية العالمية TSM من محطة معالجة مياه البرنسات بمركز مطاي رغم صرف ملايين الجنيهات على المحطة.
• استحداث إدارة للجمعيات الأهلية بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإلغاء دور الفروع في المراكز مما يمثل مشقة على المواطنين.
• عدم البدء في إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية منقطين، مركز سمالوط، محافظة المنيا.
• عدم البدء في تطوير محطة مياه السرارية مركز سمالوط، محافظة المنيا.
• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة سمالوط البلد بمركز سمالوط، محافظة المنيا.
• سوء حالة المرافق والخدمات بمدينة المنيا الجديدة، محافظة المنيا.
• إهدار المال العام بمصنع العزيمة التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، محافظة المنيا.
• تكليف مديري قطاعات ثبت ضدهم مخالفات مالية وإدارية بإدارة قطاعات ذات أهمية أكبر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محافظة المنيا.
• التلوث البيئي الناتج عن وجود مجزر(سلخانة) وسط الكتلة السكنية بمدينة سمالوط، محافظة المنيا بدون توصيل خط صرف صحي، محافظة المنيا.
• توقف العمل بمشروعات الصرف الصحي بقرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا.
2. النائب/ على بـدوي، بشأن: • عدم تخصيص أرض لإقامة عمران متكامل بالمنيا الجديدة، محافظة المنيا. • عدم البت في قطعة رقم (5) 19 فدان الحي السياحي المتميز بمدينة المنيا الجديدة، محافظة المنيا. • عدم الانتهاء من تنفيذ محطات الصرف الصحي ببعض القرى، بمحافظة المنيا.
3. النائب محمد مصطفى كمال، بشأن: • عدم إنشاء محطة مياه شاطئية بقرية البياضة، وبعض القرى الأخرى بمركز ملوي، محافظة المنيا.
• عدم تسليم الوحدات السكنية بمشروع المنيا للحاجزين رغم الانتهاء من المشروع وانتظام المستفيدين من أصحاب العقارات من سداد الأقساط.
4. النائب عثمان الـمنتصر، بشأن عدم مد شبكة الصرف الصحي لقرية دماريس مركز المنيا، واعتماد مبلغ 25 ملايين جنيه قيمة المقايسة لتنفيذ المشروع، بمحافظة المنيا.
5. النائب مجدي ملك، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي ببعض قرى مركز سمالوط، محافظة المنيا.
6. النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن عدم استكمال أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن العدوة ومغاغة وبنى مزار، محافظة
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم