"إسكان النواب": نتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا هو القانون الأخير لإغلاق هذا الملف.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024 إقبال مواطني الفيوم على المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناءوأضاف "الفيومي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأوراق المقدمة في قانون التصالح تخضع لقانون العقوبات.
وأشار إلى أن مدة التصالح في مخالفات البناء هي 90 يومًا سواء الحصول على قرار التصالح أو الرفض، موضحًا أن هناك 2.8 مليون موان تقدموا لطلبات التصالح ورقيًا وتم تسجيلهم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها إلى المراكز التكنولوجية.
إرسال رسائل للمواطنينوفي الإطار ذاته قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية مهيأة لاستقبال المواطنين بشأن طلبات التصالح.
ونوه في لقائه بالبرنامج، إلى أن هناك نوعين من المراكز التكنولوجية أحدهما بالأحياء والمدن والأخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تطبيق صور الأقمار الصناعية في مراجعة طلبات التصالح
وتابع "المنظومة الالكترونية مربوطة بعدة جهات للحصول على كافو البيانات والمعلومات، ونقوم بإرسال رسائل للمواطنين على الهواتف المحمولة بإخطارهم بمواعيد التقدم للتصالح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي شريف عامر المراكز التكنولوجية الاسكان مجلس النواب قانون العقوبات المجتمعات العمرانية رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء محمد عطية الفيومي طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد