"إسكان النواب": نتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يتوقع تحصيل 100 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا هو القانون الأخير لإغلاق هذا الملف.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024 إقبال مواطني الفيوم على المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناءوأضاف "الفيومي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأوراق المقدمة في قانون التصالح تخضع لقانون العقوبات.
وأشار إلى أن مدة التصالح في مخالفات البناء هي 90 يومًا سواء الحصول على قرار التصالح أو الرفض، موضحًا أن هناك 2.8 مليون موان تقدموا لطلبات التصالح ورقيًا وتم تسجيلهم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل طلبات التصالح في مخالفات البناء بما فيها من حصلوا على نموذج 9 تم إرسالها إلى المراكز التكنولوجية.
إرسال رسائل للمواطنينوفي الإطار ذاته قال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن المراكز التكنولوجية مهيأة لاستقبال المواطنين بشأن طلبات التصالح.
ونوه في لقائه بالبرنامج، إلى أن هناك نوعين من المراكز التكنولوجية أحدهما بالأحياء والمدن والأخر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تطبيق صور الأقمار الصناعية في مراجعة طلبات التصالح
وتابع "المنظومة الالكترونية مربوطة بعدة جهات للحصول على كافو البيانات والمعلومات، ونقوم بإرسال رسائل للمواطنين على الهواتف المحمولة بإخطارهم بمواعيد التقدم للتصالح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي شريف عامر المراكز التكنولوجية الاسكان مجلس النواب قانون العقوبات المجتمعات العمرانية رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء محمد عطية الفيومي طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.