نشرة التوك شو| تصريح جديد لـ الصحة بشأن أسترازينيكا وتفاصيل قرار توفير الدولار للمستثمرين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:
متحدث الحكومة: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى هذا الموعدكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بشأن مراجعة خطة الدولة الخاص بتخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات
للمزيد من التفاصيل.
عبد المنعم سعيد: 3 أسباب وراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية - فيديو
قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إنّ قرار نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، هو للضغط على حركة حماس وإهانتها أمام شعب غزة ورفح الفلسطينية، فهو يريد إبادة القيادات، وفي ذات الوقت، يبحث في الأنفاق التي يختبأون فيها، إذا كانت تحوي على رهائن إسرائيليين
للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
خالد أبو بكر: ما تفعله مصر بسيناء أكبر من أي اتفاقياتقال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر باعتبارها الدولة المصرية صاحبة الحدود والسيادة، ومصر التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيلية
للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
يساهم في تراجع الأسعار.. تفاصيل قرار "المركزي" بتوفير الدولار للمستوردين دون استثناءكشف المهندسس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين دون استثناء
للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحةً، إنه لم ترد إلينا من أى جهة علمية فى العالم أن شركة أسترازينكيا سحبت لقاحها، موضحا أنها ما زالت موجودة فى منافذ وزارة الصحة وتمنح مجانا
للمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حسام عبدالغفار لقاح أسترازينيكا اعتراف أسترازينيكا خالد أبو بكر عبد المنعم سعيد اقتحام معبر رفح معبر رفح المستشار محمد الحمصاني للمزید من التفاصیل اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور