عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ملتزم بقانون البنك المركزي فيما يخص سحب الدولة على المكشوف وعدم تجاوز الحد المسموح الـ10%.
نائب لـ "معيط": الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات.. والوزير يطلب حذفها من المضبطة "وضع سقف للدين العام".. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب الالتزام بالقانون
وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "القانون يتيح لوزارة المالية أن تحسب على المكشوف في حدود 10% من الإيرادات المحققة آخر ثلاث سنوات".
وتابع "وزير المالية أكد أنه ملتزم بالقانون 100% وحتى لو حدث سحب في نهاية السنة يكون مغطي الرصيد، لأن أي عدم التزام يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة وأنه في 30 يونيو لازم الحساب يكون متقفل، يعني السحب ممكن يزيد بشكل يومي ولكن في 30 يونيو لا يتجاوز النسبة المقررة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة البنك المركزي شريف عامر محمد معيط وزير المالية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.