أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ملتزم بقانون البنك المركزي فيما يخص سحب الدولة على المكشوف وعدم تجاوز الحد المسموح الـ10%.

نائب لـ "معيط": الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات.. والوزير يطلب حذفها من المضبطة "وضع سقف للدين العام".

. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب الالتزام بالقانون 

وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "القانون يتيح لوزارة المالية أن تحسب على المكشوف في حدود 10% من الإيرادات المحققة آخر ثلاث سنوات".

وتابع "وزير المالية أكد أنه ملتزم بالقانون 100% وحتى لو حدث سحب في نهاية السنة يكون مغطي الرصيد، لأن أي عدم التزام يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة وأنه في 30 يونيو لازم الحساب يكون متقفل، يعني السحب ممكن يزيد بشكل يومي ولكن في 30 يونيو لا يتجاوز النسبة المقررة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة البنك المركزي شريف عامر محمد معيط وزير المالية لجنة الخطة والموازنة

إقرأ أيضاً:

الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.

وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".

وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.

مقالات مشابهة

  • إعلان المناقصة العامة رقم (1) لسنه 2025_1446ه بشأن توريد محطة تحليةمياة لقسم الغسيل الكلوي بهيئه مستشفى الثوره التعليمي العام إب علما” ان التمويل حكومي موازنة
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة - عاجل
  • المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
  • التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
  • حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل