عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ملتزم بقانون البنك المركزي فيما يخص سحب الدولة على المكشوف وعدم تجاوز الحد المسموح الـ10%.
نائب لـ "معيط": الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات.. والوزير يطلب حذفها من المضبطة "وضع سقف للدين العام".. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب الالتزام بالقانون
وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "القانون يتيح لوزارة المالية أن تحسب على المكشوف في حدود 10% من الإيرادات المحققة آخر ثلاث سنوات".
وتابع "وزير المالية أكد أنه ملتزم بالقانون 100% وحتى لو حدث سحب في نهاية السنة يكون مغطي الرصيد، لأن أي عدم التزام يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة وأنه في 30 يونيو لازم الحساب يكون متقفل، يعني السحب ممكن يزيد بشكل يومي ولكن في 30 يونيو لا يتجاوز النسبة المقررة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة البنك المركزي شريف عامر محمد معيط وزير المالية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري