عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ملتزم بقانون البنك المركزي فيما يخص سحب الدولة على المكشوف وعدم تجاوز الحد المسموح الـ10%.
نائب لـ "معيط": الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات.. والوزير يطلب حذفها من المضبطة "وضع سقف للدين العام".. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب الالتزام بالقانون
وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "القانون يتيح لوزارة المالية أن تحسب على المكشوف في حدود 10% من الإيرادات المحققة آخر ثلاث سنوات".
وتابع "وزير المالية أكد أنه ملتزم بالقانون 100% وحتى لو حدث سحب في نهاية السنة يكون مغطي الرصيد، لأن أي عدم التزام يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة وأنه في 30 يونيو لازم الحساب يكون متقفل، يعني السحب ممكن يزيد بشكل يومي ولكن في 30 يونيو لا يتجاوز النسبة المقررة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة البنك المركزي شريف عامر محمد معيط وزير المالية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.