تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من بنك قناة السويس
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يقدم بنك قناة السويس برامج تمويل متنوعة، منها القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، بفائدة تصل إلى 22.5% متناقصة أي تعادل 8.88% ثابتة.
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي للبنك، تصل مدة القرض لأصحاب المهن حرة إلى 5 سنوات، وقيمة القرض إلى مليون جنيه.
تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرةيتيح بنك قناة السويس تأمين على الحياة طول فترة التمويل، ومن الشروط للحصول على قرض بنك قناة السويس لأصحاب المهن الحرة، أن يكون الحد الأدنى للسن 25 عامًا، والحد الأقصى 65 عامًا، والحد الأدنى لصافي الدخل 15 ألف جنيه.
يطلب بنك قناة السويس من العميل، للحصول على قرض أصحاب المهن الحرة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وفاتورة المرافق، ومستخرج من السجل التجاري، أو تصريح مزاولة مهنة، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، وكذلك صورة من البطاقة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرض الشخصي بنك قناة السويس القروض الشخصية بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية
وأوضح خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن من أجل فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء لا بد أولاً من استيعاب الفرص المتاحة في هذا المجال مؤكداً أن أولى هذه الفرص تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره سواء من خلال السفن أو عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو تشغيل قطاعات صناعية متنوعة
وأشار إلى أن الفرصة الثانية التي تتفرد بها مصر هي موقع قناة السويس التي تمثل مساراً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية وهو ما يتيح الفرصة لتحويلها إلى مركز لتموين السفن بالوقود النظيف خاصة مع مرور أكثر من ستة وعشرين ألف سفينة سنوياً بالقناة الأمر الذي يجعل من المنطقي إنتاج الوقود بالقرب من الممر الملاحي واستخدامه في عمليات التزود المباشر
وأضاف أن الفرصة الثالثة تتمثل في مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي حيث تمثل أوروبا نحو أربعين في المئة من الصادرات المصرية وبالتالي فإن التزام السوق الأوروبي بخفض الانبعاثات يفرض على المنتجات المصرية أن تواكب هذا التوجه خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة وهو ما يستدعي تحولاً تدريجياً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
كما أكد أن الفرصة الرابعة ترتبط بجاذبية مصر للصناعات الجديدة التي تبحث منذ البداية عن بيئة تعتمد على الوقود الأخضر عوضاً عن الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التقليدي وهو ما يجعل من مصر مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة واستدامة
وأشار إلى أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملتا خلال الفترة الماضية على بناء منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة في مواقع متعددة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة داخل المنطقة الاقتصادية عبر نموذج المرافق المشتركة بدلاً من إنشاء كل مستثمر لمرافقه الخاصة مثل خطوط الأنابيب أو محطات التحلية حيث تم طرح هذه المشروعات بالفعل في مناقصات عامة
وأوضح أنه تم تطوير عدد من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لتهيئتها لعمليات الشحن والتخزين كما تم ربطها بموانئ أوروبية لاستقبال المنتجات المصدرة من مصر مضيفاً أن الحكومة أصدرت في فبراير 2024 حزمة حوافز متكاملة تشمل منتجي الهيدروجين الأخضر ومطوري البنية التحتية المرتبطة به
وقال إن المنطقة الاقتصادية نجحت أيضاً في جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم قطاع الطاقة المتجددة منها مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وشفرات التوربينات ومصنع ثالث لإنتاج الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية من بينها استثمارات فرنسية من المقرر تشغيلها بنهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا النجاح يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي متكامل لسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر وتوفير البنية التحتية المتكاملة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الصناعات المرتبطة بها مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حالياً ويتوقع أن يدخل من بينها خمسة إلى عشرة مشروعات حيز التنفيذ الفعلي قريباً
وأكد أن نجاح هذه المشروعات مرهون بوجود منظومة استثمارية متكاملة تشمل الحوافز المناسبة والقدرة على التوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأن صغر حجم المشروع قد يعوق قدرته على التنافسية موضحاً أن تحقيق الاستدامة مرهون بقدرة هذه المشروعات على التوسع وخفض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع الوقت
كما أشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مشيداً بمبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والتي تسهم في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى جانب التركيز على مشروعات تخزين الطاقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتغير
وأكد على أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز ملموس من خلال فوز شركة مصرية بشعار H2 Global الألماني لتكون الشركة الوحيدة عالمياً التي حصلت عليه حيث تبدأ هذه الشركة في تصدير 201 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من عام 2027 وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين