يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، يوم الأربعاء، على أهمية المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في حشد الدعم الإقليمي والدولي التمويل جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والشؤون الخارجية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية,.

وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي الأولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع الاجتماع، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والأداء الخدمي، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية.

كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الأجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن إجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات.

وفي الاجتماع، شدد الرئيس العليمي، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الإقليمي، والدولي.

وأمس الثلاثاء، قال البنك المركزي اليمني، في تقرير له، إن جماعة الحوثي استخدمت بنك صنعاء كواجهة لعمليات مشبوهة، مؤكداً قيام الجماعة الحوثية، بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

والخميس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التمويل الخارجي سوف يكون ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.

وخلال الفترة الأخيرة، سجل “الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1690 ريال للدولار الواحد، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين”.

يأتي ذلك، بعد أن كان الريال شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1200 ريالا للدولار الواحد، خلال السنتين الأخيرتين، بينما سجل متوسط 1600 ريال / دولار منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اقتصاد الرئيس اليمني العليمي المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.

تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدة

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.

التوترات العالمية تلقي بظلالها على القرار

يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.

تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللين

تباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.

بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز". 

كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

توقعات دولية بخفض كبير للفائدة

وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025. 

حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.

أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.

وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.

قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقدي

كان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • العليمي: معركة الشعب اليمني ضد مشروع الامامة معركة مصير
  • “الأرصاد اليمني” يحذر من تقلبات درجات الحرارة
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”
  • السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني بشأن الرواتب
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • ريادة الأعمال تقود النمو الاقتصادي