“العليمي” يشدد على تعزيز دور المركزي اليمني في حشد الدعم لتحقيق التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، يوم الأربعاء، على أهمية المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في حشد الدعم الإقليمي والدولي التمويل جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والشؤون الخارجية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية,.
وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي الأولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
واستمع الاجتماع، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والأداء الخدمي، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية.
كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الأجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن إجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات.
وفي الاجتماع، شدد الرئيس العليمي، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الإقليمي، والدولي.
وأمس الثلاثاء، قال البنك المركزي اليمني، في تقرير له، إن جماعة الحوثي استخدمت بنك صنعاء كواجهة لعمليات مشبوهة، مؤكداً قيام الجماعة الحوثية، بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
والخميس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التمويل الخارجي سوف يكون ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال الفترة الأخيرة، سجل “الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1690 ريال للدولار الواحد، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين”.
يأتي ذلك، بعد أن كان الريال شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1200 ريالا للدولار الواحد، خلال السنتين الأخيرتين، بينما سجل متوسط 1600 ريال / دولار منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الرئيس اليمني العليمي المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: التمكين الاقتصادي يعدُّ ركيزةً أساسية لتحقيق الأمن الفكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، في كلمته خلال جلسة الوفود بالندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية: إن "تحقيق الأمن الفكري يعتمد على مجموعة من الوسائل الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المجتمعات". وأكد أن العدالة والحرية والتمكين الاقتصادي والقانون والحوار هي من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وفي بداية كلمته، استعرض الشيخ السيابي بعض الرسائل المهمة التي تحقق الأمن وتحقيقه، مشيرًا إلى أهمية "العدالة" كأحد المكونات الأساسية لبناء مجتمع مستقر.
وأوضح أن "العدل هو ميزان الترجيح لكفة الحق على الظلم"، مشددًا على أن العدل هو مبدأ ديني، وهو ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن "العدل هو سبب من أسباب النصر والتمكين، حيث إن الله ينصر الكافر العادل ولا ينصر المسلم الجائر"، مؤكدًا على أن هذا المبدأ يتطلب المساواة بين أفراد المجتمع وعدم وجود أي شكل من أشكال الظلم أو هضم الحقوق.
وتحدَّث أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان عن "الحرية"، معرفًا إياها بأنها "الكرامة والعزة وحسن التصرف"، مشيرًا إلى أن الحرية الشخصية والدينية والفكرية والسياسية والعلمية يجب أن تكون محاطة بالضوابط اللازمة. وذكر أن "حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"، مؤكدًا على أهمية عدم إيذاء الأفراد أو المجتمع في ثوابتهم الدينية.
وأردف السيابي أن الفقر يعدُّ من العوامل التي قد تزعزع الأمن الفكري، لذا يجب التمكين الاقتصادي، حيث أكد أن "الاقتصاد هو المحرك القوي والمهم للأمم والشعوب"، موضحًا أن توفير فرص العمل وتعزيز دور الزكاة والصدقات يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع مستقر.
وفيما يتعلق بالقانون، أكد الشيخ السيابي أن "القانون هو الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع"، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالنظام والقانون لتحسين السلوك الاجتماعي. وأوضح أن "الناس غالبًا ما يخافون العقاب الدنيوي أكثر من العقاب الأخروي"، مما يستدعي وجود سلطات رادعة لحفظ الأمن.
كما تناول الشيخ السيابي دَور الحوار في تحقيق الأمن الفكري، مؤكدًا أنه "أهم وسيلة لتحقيق الأمن". وأشار إلى أهمية التواصل مع الشباب، حيث قال: "عُمان تشهد ندوات حوارية بين المؤسسات والناس، وهذا الحوار يحسن الفهم ويكرس المفاهيم الصحيحة".
وأكد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان على أهمية الفتوى في تحقيق الأمن الفكري، مشددًا على ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية. وأضاف أنه يجب "تيسير الأحكام الفقهية للناس حتى لا تكون الفتوى موضوعة على الرفوف".
وفي ختام كلمته، قال: إن "الفكر يوجه والسلوك يترجم، فعلى قدر فكر الإنسان يكون سلوكه"، مؤكدًا أن "الإيمان بالله هو الهادي إلى سواء السبيل". وأكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض