مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى السنوية لعيد العمال والذي يتوافق مع الاول من مايو من كل عام، تأتي الدولة بطرح استشرافي جديد ليؤكد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية والتي تسعى لتأسيس وتنشئة أجيال جديدة قادرة على مواكبة التقدم العلمي والتقني عبر التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المستقبل والتي تمثل تغيرا هائلا في الفكر العمالي والذي ظل يعتمد لفترات طويلة على الاعمال اليدوية والحرفية التقليدية حتى داهمنا التطور التقني والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مما كان لزاما على الإدارة المصرية من التفاعل معه عبر العديد من الرؤى المستقبلية الفاعلة.
ولعل اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتحول والتوسع في المجال الصناعي مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية والذي تجاوز نسبة 70% وهو ما يمثل بوادر إيجابية لدخول الدولة عصر الصناعات المتقدمة مع تأكيد الرئيس السيسي لمسألة ضرورة الترابط بين التعليم التقني وسوق العمل وهو ما يطرح توجها حديثا للدولة في التركيز على التعليم الرقمي ومقررات التكنولوجيا والتي صارت نهجا أساسيا في أدبيات التعليم في كافة الدول المتقدمة.
وفي هذا الإطار طرحت الدولة المصرية مبادرة رائدة للتعلم التكنولوجي الحديث وهى مبادرة أبدأ والتي تتسم بالتفاعل مع مخرجات سوق العمل وتنشئة الطلاب على العلوم الصناعية التكنولوجية والتقنية من خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
ولا شك أن هذه المبادرة انما تنطلق من رؤى القيادة السياسية لتفعيل ودعم الصناعة المصرية من خلال تقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين. وهو الامر الذي يرتبط مباشرة بتطوير العنصر البشري من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية. وهو ما يعني أهمية تضافر الجهود بين وزارات التعليم والشئون الاجتماعية والقوى العاملة من خلال وضع استراتيجية تكاملية لمخرجات سوق العمل التقنية وفقا للمبادرة.
جملة القول، إن مبادرة أبدأ هي مبادرة تفاعلية تهدف في مقامها النهائي إلى تطوير القطاع الصناعي المصري من خلال تدشين تعليم فني تقني حديث مع الربط بمخرجات سوق العمل الى جانب السعي نحو تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا. وهو بالطبع ما يسهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة من خلال التوسع في الصناعات الحديثة، وتعزيز شعار "صنع في مصر". وهو ما تهدفه القيادة السياسية من هذه المبادرة الهامة لمستقبل مصر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: دعم لامحدود من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة للقيام بدورها المهم والفعال كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.
وفي بداية الجولة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور قيادات القطاعات المختلفة بالشركة، لخطة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 - 2025، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركة، سواء التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق ومؤشرات الأداء.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية.
وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات، المحركات الكسرية، المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها، الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش، لوحات توزيع الكهرباء)، حيث تلاقي هذه المنتجات إقبالا في الأسواق المحلية والخارجية، كما تشارك الشركة أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
وعقب ذلك، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، منها خط إنتاج المحركات وورش الأجزاء المعدنية، وخط تصنيع السبائك، كما قام بالمرور على خطوط إنتاج الذخيرة الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام المقبل، ومركز خدمة العملاء.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة.
كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وفي نهاية الجولة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءً مع العاملين بالشركة، حيث حرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية، لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي.. وأشاد بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.
وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي «مصنع 18و300 الحربي»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة للوزارة