مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى السنوية لعيد العمال والذي يتوافق مع الاول من مايو من كل عام، تأتي الدولة بطرح استشرافي جديد ليؤكد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية والتي تسعى لتأسيس وتنشئة أجيال جديدة قادرة على مواكبة التقدم العلمي والتقني عبر التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المستقبل والتي تمثل تغيرا هائلا في الفكر العمالي والذي ظل يعتمد لفترات طويلة على الاعمال اليدوية والحرفية التقليدية حتى داهمنا التطور التقني والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مما كان لزاما على الإدارة المصرية من التفاعل معه عبر العديد من الرؤى المستقبلية الفاعلة.
ولعل اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتحول والتوسع في المجال الصناعي مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية والذي تجاوز نسبة 70% وهو ما يمثل بوادر إيجابية لدخول الدولة عصر الصناعات المتقدمة مع تأكيد الرئيس السيسي لمسألة ضرورة الترابط بين التعليم التقني وسوق العمل وهو ما يطرح توجها حديثا للدولة في التركيز على التعليم الرقمي ومقررات التكنولوجيا والتي صارت نهجا أساسيا في أدبيات التعليم في كافة الدول المتقدمة.
وفي هذا الإطار طرحت الدولة المصرية مبادرة رائدة للتعلم التكنولوجي الحديث وهى مبادرة أبدأ والتي تتسم بالتفاعل مع مخرجات سوق العمل وتنشئة الطلاب على العلوم الصناعية التكنولوجية والتقنية من خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
ولا شك أن هذه المبادرة انما تنطلق من رؤى القيادة السياسية لتفعيل ودعم الصناعة المصرية من خلال تقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين. وهو الامر الذي يرتبط مباشرة بتطوير العنصر البشري من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية. وهو ما يعني أهمية تضافر الجهود بين وزارات التعليم والشئون الاجتماعية والقوى العاملة من خلال وضع استراتيجية تكاملية لمخرجات سوق العمل التقنية وفقا للمبادرة.
جملة القول، إن مبادرة أبدأ هي مبادرة تفاعلية تهدف في مقامها النهائي إلى تطوير القطاع الصناعي المصري من خلال تدشين تعليم فني تقني حديث مع الربط بمخرجات سوق العمل الى جانب السعي نحو تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا. وهو بالطبع ما يسهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة من خلال التوسع في الصناعات الحديثة، وتعزيز شعار "صنع في مصر". وهو ما تهدفه القيادة السياسية من هذه المبادرة الهامة لمستقبل مصر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج" في بيان صحفي له، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM