نائب وزير الصناعة: المملكة تسعى لزيادة استثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة؛ أن المملكة تسعى إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون".
وأضاف "نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.
ولفت بن سلمة خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.
وأضاف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع، من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة، كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع، مثل: تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.
وقال "ابن سلمة": "نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون"، مضيفاً: "نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة".
وأوضح أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص جزءاً أساسياً من إستراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات وسلاسل إمدادها، وتطوير البنية التحتية الأساسية والمتخصصة والمرافق اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة بين الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال تقديم السياسات والتمويل والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير بهدف خلق منتجات وخدمات تنافسية محلياً، وتكامل عمل جهات منظومة الصناعة في التوطين والتدريب والصادرات والتمويل.
وبيّن "ابن سلمة" أن الشراكة مع القطاع الخاص تكتسب أهمية كبيرة على صعيد تحقيق التنمية الصناعية في المملكة، حيث إن بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص يساهم في دفع النمو الاقتصادي في المملكة، كما أن تكامل وتناغم العمل بين القطاع الحكومي والخاص يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوجد في منظومة الصناعة نموذج عمل قائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجستية الذكية، كما أن الأسبوع يربط أكثر من 10.000 من رواد القطاع الصناعي الإقليمي والدولي في الرياض، ويجسد المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في قطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات التحويلية مع القطاع الخاص فی المملکة على تمکین من خلال
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية