بعد ساعتين من دعوته للتمرد.. حل حزب المعارض السنغالي عثمان سونكو
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد ساعتين من دعوته للتمرد حل حزب المعارض السنغالي عثمان سونكو، المناطق متابعات أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ 8221;الدعوة إلى التمرد .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد ساعتين من دعوته للتمرد.
المناطق-متابعات
أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ”الدعوة إلى التمرد والتآمر” ضد الدولة وتوقيفه.
“حركات تمرد”وقال وزير الداخلية انطوان ديوم في بيان “تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم”، عازيا هذا القرار إلى دعوات “متكررة” لـ”حركات تمرد” أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين آذار/مارس 2021 وحزيران/يونيو 2023.
يأتي القرار بعد أن أمر قاض بتوقيف سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024 ووجه إليه تهما من بينها “دعوات إلى التمرد والتآمر” ضد الدولة، حسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
8 جرائموقال محامي سونكو مي اوسينو لفرانس برس، الاثنين، إنه “تم اتهامه ووضعه في الحجز” من قبل قاضي تحقيق في محكمة دكار.
أما محاميه الآخر الشيخ كوريسي با فقال للصحافة إنه تم اتهامه بـ”ثماني جرائم”.
وأضيفت تهمة “نشر أخبار كاذبة” إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قبل النيابة إلى المعارض المعروف.
من بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
قضية اعتداء جنسيوكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانته في مطلع حزيران/يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
كما حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.
لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
“مهزلة”أكد محام ثالث لسونكو يدعى سيري كيلدورلي “إنها مهزلة”، مستنكرًا “خطة تم وضعها والتخطيط لها وتنفيذها”.
ويواصل سونكو، الاثنين، إضرابا عن الطعام بدأه الأحد، بحسب محاميه.
ويقول فريق الدفاع عن المعارض: إن لا حدود لفترة توقيفه كون التهم الجديدة جنائية.
بحسب باباكار ندياي وهو من محاميه، فإنه “يمكن للقاضي أن يحتفظ به حتى النظر في القضية”.
وكتب سونكو على فيسبوك الاثنين “لقد تم احتجازي ظلما الآن”، مضيفا “إذا تخلى الشعب السنغالي الذي لطالما قاتلت من أجله وقرر تركي بين يدي نظام ماكي سال، فسأخضع كما هي الحال دوما للإرادة الإلهية”.
قطع الإنترنتكما قامت السلطات السنغالية، الاثنين، بقطع الوصول مؤقتا إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب “نشر رسائل كراهية وتخريبية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوات للتظاهر ضد اعتقال سونكو.
وتم قطع الإنترنت سابقا في بداية حزيران/يونيو الماضي خلال أعمال العنف التي أعقبت إدانته.
ونددت منظمة العفو الدولية بذلك واصفة إياه بـ”اعتداء على حرية المعلومات”، ودعت السلطات إلى “إعادة الإنترنت”.
قلق في دكاروتحدثت فرانس برس إلى عدد من سكان العاصمة دكار الذين أعربوا عن قلقهم من تظاهرات جديدة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد ساعتين من دعوته للتمرد.. حل حزب المعارض السنغالي عثمان سونكو وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى التمرد
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين