رايح يصالح زوجته أهلها ولعوا فيه بالبنزين.. محامي الضحية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد شوقي رجب فاضل، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ان جبريل أبو اليزيد، ضحية إشعال النيران فيه من أشقاء زوجته، تم في في شهر رمضان الماضي قبل الإفطار، وكان معه ابنتيه.
وقال شوقي رجب، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن شقيق الزوجة أعتدي على جبريل أبو اليزيد، وقام بسكب البنزين، أما الشقيق الثاني اشعل النيران في جبريل، مؤكدا ان الشقيقان كانا قد هددا جبريل بإشعال النيران فيه لو ذهب للمنزل.
وتابع محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن تحقيقات المباحث والنيابة تؤكد، أنه قام المتهمان بسكب الموا المعجلة للاشتعال على المجني عليه جبريل أبو اليزيد وقصدا من ذلك ازهاق روحه، وتخلف عن الواقعة عاهات وحدوث حروق متفرقة في الجسم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي رجب إشعال النيران شهر رمضان نهال طايل
إقرأ أيضاً:
محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
لم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إلى القاضية المتقاعدة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت.
اشتكت القاضية من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، وسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
التمس دفاعها السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
بعد ذلك، أخبر القاضي المتهمة عن قراراته، حيث قرر البت في طلب السراح في آخر الجلسة، وتأجيل الملف إلى يناير المقبل.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري