تنديد ومطالب بتحقيق مستقل في محاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
نددت منظمات حقوقية محلية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب محمد شبيطة، في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يوم أمس الثلاثاء، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وراء الحادثة ومحاكمة المتهمين.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “على السلطات (الحوثين) فتح تحقيق فوري لتوضيح ملابسات الهجوم الشنيع على زميلنا محمد شبيطة وأقاربه”.
وأضاف: الصحفيون اليمنيون في بيئة خطرة، وسلامتهم معرضة للخطر، على التحقيق أن يأخذ في الاعتبار دور شبيطة كصحفي ومسؤول نقابي”.
وأكد البيان أن الاتحاد الدولي للصحفيين يضم صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة الحادثة، ويتمنى الشفاء العاجل للزميل محمد شبيطة، ويطالب بفتح تحقيق في ملابسات الحادث”.
من جانبها، أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بشدة محاولة اغتيال شبيطة، واعتبرت في بيان لها بأنه ما حدث لأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، من استهداف مباشر بالرصاص بأنه جريمة ضد الإنسانية حيث تمثل اعتداء على شخص مدني بشكل مباشر بسبب عمله الصحفي والنقابي.
وأشار إلى أن الحادثة، تعد جريمة إرهابية تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وتهدف لإسكات صوت من بقي من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومنعهم من التعبير عن آرائهم.
وحملت منظمة “صحفيات بلا قيود” جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي شبيطة، وطالبت بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات الجريمة البشعة التي تعرض لها محمد شبيطة، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار حرية الرأي والتعبير في العالم إلى إدانة الجريمة بشدة والضغط على كافة الأطراف المتصارعة، لاسيما جماعة الحوثي، لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق الصحفيين والإعلاميين.
بدوره، دان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF الإعتداء الذي أستهدف حياة الزميل محمد شبيطة؛ وطالب المركز سلطات الأمر الواقع في صنعاء بسرعة القبض على الجناة وكل من شاركهم وساعدهم في إرتكاب هذه الجريمة الآثمة وإجراء تحقيق شامل ومعلن النتائج بكل شفافية حول أبعاد وأسباب الجريمة.
وحمل المركز، جماعة الحوثي المسؤولية تجاه حماية حياة الزميل شبيطة وسلامة كافة الصحافيين اليمنيين الذين أصبح يتكرر بين وقت وآخر تعريضهم لإنتهاكات واستهدافات خطيرة طالت ولا تزال حياتهم وحرياتهم المهنية وحقوقهم المعيشية.
وجدد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF رفضه المطلق لكافة جرائم إستهداف الصحافيين، معرباً عن قلقة الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والإستهدافات المتواصلة لحقوق وسلامة الصحفيين اليمنيين.
وكان وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، استنكر بأشد العبارات جريمة “شبيطه”، ووصف الحادثة بـ”الجريمة النكراء”، التي جاءت في ظل تزايد غير مسبوق لأعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه جماعة الحوثي وتطال السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين، بهدف تكميم أفواههم وثنيهم عن التعبير عن آرائهم، وعدم تبني قضايا المواطنين، والتغطية على ممارساتها الإجرامية، وفسادها، وآخرها فضيحة المبيدات الزراعية المسرطنة.
وأصيب أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، محمد شبيطة، أمس الثلاثاء بطلقات نارية، بينما كان داخل سيارته رفقة أقاربه في صنعاء، وقد تسبب ذلك بوفاة أحد أقربائه.
اقرأ أيضاً إصابة أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين ومقتل أحد أقاربه بإطلاق نار على سيارته بصنعاءالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون الصحفيين اليمنيين اليمن صنعاء محمد شبيطة أمین عام نقابة الصحفیین الیمنیین جماعة الحوثی محمد شبیطة
إقرأ أيضاً:
جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.