تقرير: النساء الشابات يقعن في شرك البطالة ثلاثة أضعاف أكثر من الرجال
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن فئة الشباب من النساء تحديدا اللواتي لا ينتمين إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، واللواتي يجدن أنفسهن في حالة بطالة، يبلغ تعدادهن 38.8 في المائة، وهي نسبة تقارب ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة في صفوف الرجال (13.6%).
وأوضح تقرير صدر الأربعاء، عن هذا المجلس، تحت عنوان: « شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين… أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ »، إنه عند الأخذ في الاعتبار عامل وسط الإقامة، نجد أن نسبة الشباب NEET في الوسط القروي تعادل 32 في المائة، في حين تنخفض إلى 21.
ويؤكد تقرير مجلس الشامي من جهة أخرى، وفقاً لتحليل التوزيع الديموغرافي والاجتماعي، الذي قام به أن الشباب في الوسط القروي، عندما يجدون أنفسهم في وضعية NEET، غالبا ما يظلون في هذا الوضع لمدد زمنية أطول بكثير مقارنة بشباب الوسط الحضري. ذلك أن معدل شباب «NEET» الذين ظلوا في هذا الوضع ما بين 2012 و 2019 في المناطق القروية بلغ 76 في المائة مقابل نسبة 61 في المائة، في المناطق الحضرية. ويمكن تفسير هذا الفارق بالمستويات التعليمية المتدنية والفرص المحدودة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الشباب في العالم القروي، مما يُعقد من إمكانية عودتهم السريعة إلى سوق الشغل أو استئناف تعليمهم. من ناحية أخرى يتمتع الشباب النشيطون في المناطق الحضرية بفرص أكبر للعودة إلى الدراسة أو التكوين مقارنةً بنظرائهم في المناطق القروية بنسبة 7.5 في المائة مقابل 1.8 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالنساء الشابات، فأغلبهن يجدن أنفسهن مقيدات بدور ربات البيوت، أو في مواجهة الانقطاع الدراسي المبكر، الأمر الذي يضاعف ثلاث مرات احتمالية وقوعهن في وضعية NEET مقارنة بالرجال. ويبدو أن العلاقة السببية بين ظاهرة الزواج المبكر في الأوساط القروية والوقوع في وضعية NEET تصب في اتجاهين، إذ يعيق الزواج المبكر من جهة، وحسب معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمدرس الفتيات والولوج إلى فرص الشغل في تلك المناطق، ومن جهة أخرى، كثيرا ما تُسهم ندرة فرص الشغل والتكوين في الأوساط القروية في دفع بعض الفتيات إلى اتخاذ الزواج المبكر كخيار بديل حاسم لتحسين وضعهن المعيشي. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشابات اللاتي ظللن في وضعية NEET بين 2012 و 2019 بلغ 84 في المائة، في حين لم تتعد هذه النسبة %30 بين الشبان خلال الفترة نفسها.
ويكشف التقرير أيضا، أن هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر، حيث إن الدراسة النوعية التي أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول هذه الفئة في المغرب تُسلط الضوء على العلاقة المترابطة بين مستوى دخل الأسرة والمستوى التعليمي للشباب ضمن هذه الفئة، وتأثير ذلك على مستوى هشاشتهم. وبالتالي، يُسهم ضعف المستوى التعليمي للشباب NEET إلى جانب الإمكانيات المالية المحدودة للأسر في زيادة قابليتهم للهشاشة بشكل ملحوظ وارتفاع قابليتهم لسلك مسارات حياتية محفوفة بالمخاطر.
يشار إلى أن شباب: «NEET » مفهوم يعكس الأبعاد المتعددة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهو يسري على الشباب الذين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، والذين يجدون أنفسهم في حالة بطالة أو عدم النشاط.
وتتراوح الفئة العمرية لهؤلاء الشباب ما بين 15 و 24 سنة، وإن كانت في بعض الدول، تمتد إلى 29 سنة أو حتى 34 سنة، بحسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
ووفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد فتح اعتماد مفهوم «NEET» من قبل المؤسسات الدولية للإحصاء المجال لتوسيع نطاق استخدامه بشكل كبير. إذ أصبح يُستخدم الآن كمؤشر رئيسي يُعتمد عليه في تقييم فعالية السياسات العمومية الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل.
ويتيح هذا المؤشر بالفعل رصد وضعية الشباب الذين لا يعملون، ليس فقط عندما يكونون في حالة بطالة »، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بغير الطلبة في وضعية عدم النشاط.
كلمات دلالية المغرب تشغيل نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تشغيل نساء الاقتصادی والاجتماعی فی المناطق فی المائة فی الوسط
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء