العليمي يبحث مع بن مبارك ومحافظ البنك ووزير المالية الأوضاع الاقتصادية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزراء ومسؤولين معنيين بالشأن الاقتصادي، مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي للفترة الماضية، وضرورة تحسين الخدمات العامة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتراجع الخدمات العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، ناقشا مع رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري الخارجية الدكتور شائع الزنداني، والمالية سالم بن بريك، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي عبر الاتصال المرئي، ناقشا مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الانفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة.
وأضافت أن اللقاء بحث انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، وفي الاولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الاقليمي، والدولي.
واستمع الاجتماع، الى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والاداء الخدمي، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية.
كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الاجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن اجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الازمة الانسانية على مختلف المستويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي المالية المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن البنک المرکزی ومحافظ البنک رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
#سواليف
وجه النائب الثاني لرئيس #مجلس_النواب، #أحمد_الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #التعيينات على حساب #شراء_الخدمات في الدوائر الحكومية.
وسأل الهميسات عن الأسس المتبعة في نظام التعيين على حساب شراء الخدمات، وعدد الأشخاص الذين تمّ تعيينهم وفق هذا النظام، ومبررات تعيين كل واحد منهم.
كما استفسر الهميسات عن “البند الذي يتم تعيين أولئك استنادا إليه في الموازنة العامة، وما هي الأسس التي تحدد رواتبهم”.
مقالات ذات صلة مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية” 2025/03/10