لحرمانه من العمل والراتب.. بروفيسور يمني يهدد الحكومة بإحراق 40 مؤلفاً من إنتاجه أمام قصر معاشيق
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
توعد البروفيسور اليمني الدكتور عبدالواسع الحميري، بجمع حصيلة إنتاجه طيلة عقود من العمل الأكاديمي والأدبي تمثّلت في 40 كتابا، وإحراقها أمام قصر معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتجاجاً على التجاهل الحكومي وإيقاف راتبه، بعد سنوات من الخدمة.
ومؤخراً، صدر للباحث الحميري، المشروع النقدي الجامع في 32 كتابا، عن دار عناوين بوكس في القاهرة، واشتملت الموسوعة النقدية على عدة محاور تنوعت ما بين تحليل الخطاب النقدي والإبداعي والشعري والسياسي، وتحليل خطاب المعرفة والوجود ونقد الخطاب الفلسفي وتحليل الخطاب السردي قديما وحديثا.
وتحت مقال بعنوان: "أنا مضطر لأحرق كتبي الأربعين"، أكد البروفيسور اليمني الحميري، الأربعاء، أنه فشل في الحصول على حقه القانوني والدستوري في الراتب والعمل، رغم متابعته المستمرة للمسؤولين الحكوميين في مقار "اقاماتهم ومنتجعاتهم، وأماكن سياحتهم..". في إشارة ساخرة إلى عدم تواجد الحكومة داخل اليمن وانضباطها في العمل في مقار معروفة.
وأضاف الحميري: لذلك وجدت نفسي الآن مضطراً لحمل كومة الكتب التي اضطررت لاصطحابها معي لأخاطب بها أصحاب المعالي، والفخامة، ولم تعد قادرة على النطق بلساني والمطالبة بحقوقي، والتخلص منها حرقا أمام بوابة قصر المعاشيق، لتكون شاهدة أمام أحرار العالم من أكاديميين، ومثقفين على مدى المعاناة التي بات يكابدها أحرار اليمن.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تعد تدشينا "لمرحلة أخرى من التصعيد لانتزاع الحقوق بالمطالبة أمام المحاكم ولدى منظمات حقوق الإنسان والحيوان".
ودعا جميع الاكاديميين، والمثقفين والموظفين إلى التضامن معه وإعلان انضمامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بقوة القانون والدستور، داعيا في نفس الوقت وسائل الإعلام وناشطي التواصل إلى التفاعل مع دعوته.
يذكر أن الدكتور الحميري تقلّد العديد من المناصب الحكومية خلال الفترة الماضية، أبرزها عميد لكلية الآداب والتربية والعلوم في كل من صعدة ومأرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية بنيويورك
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأكدت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات، وامتداداً لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن، موضحةً أن المملكة العربية السعودية قدمت ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى أعماق قريبة.. “معادن”: اكتشافات واعدة من الذهب والنحاس في وادي الجو وجبل شيبان
وأبانت الدكتورة هلا آل صالح أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية وتأثيرها على الثقة الاقتصادية، ومن ذلك منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٣ لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تقديم مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتداداً لدعم المملكة لليمن، حيث تعتبر المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن اقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما تأتي تشجيعاً لانخراط المنظمات الدولية في دعم الجهود التنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية، حيث يعمل البرنامج مع أكثر من 40 شريك محلي ويمني واقليمي ودولي لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن.
الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، انعكست على تسهيل الحركة بين المدن والمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية على جميع المستويات، وتمكين الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية من أداء دورها وتنفيذ برامجها التعليمية، كما ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقاية والتوعية بكفاءة وفعالية، وتحفيز الإنتاج الزراعي المستدام بتقنيات الطاقة المتجددة، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.