العراق.. «المفوضية» تعلق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان «كردستان»
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، تعليق أعمالها الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في أقليم كردستان العراق تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان إن مجلس المفوضين قرر بناء على حكم المحكمة الاتحادية العليا تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق لحين حسم دعوى أخرى منظورة أمام المحكمة.
وكان رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني تقدم بدعوى إلى المحكمة مطالباً بإعلان عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في العراق أمس الأول، بإيقاف تنفيذ إجراءات نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من يونيو المقبل إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان إن «القرار جاء لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».
وكانت رئاسة كردستان العراق حددت العاشر من يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم التي كانت مقررة في فبراير وذلك بعد إرجائها مراراً نتيجة خلافات سياسية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية والحزب الحاكم في الإقليم أعلن مقاطعته للانتخابات.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت في فبراير قراراً حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ 100 عضو بدلاً من 111 عضواً، بالإضافة إلى تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن مفوضية الانتخابات في الإقليم.
وأجريت آخر الانتخابات البرلمانية في الإقليم عام 2018 وحصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً، وحلت «حركة التغيير» ثانياً بحصولها على 24 مقعداً، فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثاً بـ 18 مقعداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الانتخابات في العراق المفوضية العليا للانتخابات في العراق كردستان إقليم كردستان كردستان العراق إقليم كردستان العراق برلمان كردستان المحکمة الاتحادیة کردستان العراق فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية