لبنان يعلن إجراءات لتنظيم ملف السوريين على أراضيه
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الأمن العام اللبناني، أمس، مباشرته بتنفيذ إجراءات لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إن دوائر ومراكز الأمن العام باشرت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها مطالبة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
ومن الإجراءات أيضاً التشديد على عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، إضافة إلى عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج القطاعات المحددة لهم.
وأشارت المديرية إلى استئناف تنظيم عمليات العودة «الطوعية والآمنة» للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن إلى جانب وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات.
ولفتت المديرية إلى تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، إضافة إلى إقفال المؤسسات كافة والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن اللبناني لبنان الأمن العام اللبناني النازحون السوريون الأزمة السورية سوريا اللاجئون السوريون
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاقي
ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لـ مفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
وتناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
كما تناول مفتي الجمهورية، مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسئول.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]. وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية محذرا من «السنجل مزر»: تهدد استقرار الأسر العربية والإسلامية
مفتي الجمهورية يوجِّه بوضع توصيات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء حيِّز التنفيذ
مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة غرست أفكارا منحرفة في العقول
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة