وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير المالية أكد أنه ملتزم بقانون البنك المركزي بشأن قيام الحكومة بالسحب على المشكوف.
وأضاف النائب مصطفى سالم، خلال اتصال هاتفي، مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: هناك منح وقروض حصلت عليها الحكومة ولم يتم الاستفادة منها بشكل كامل، واليوم لا يتم الحصل على قروض إلا بعد التأكد من صحة دراسات الجدوى.
وأشار: نسبة ما تم إنفاقه على الحماية الاجتماعية والحماية البشرية وصلت إلى 55% من المصروفات في الموازنة العامة للدولة".
واسترسل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة وألا يصل معدل نمو الإيرادات إلى معدل نمو المصروفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب الحكومة الحماية الاجتماعية الخطة والموازنة الموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار