السجن لوافد مصري جمع 100 ألف دولار من أبراج الكويت
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قضت محكمة كويتية بحبس موظف مصري 7 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت.
وقالت صحيفة "السياسة" المحلية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".
وبحسب صحيفة "المجلس"، فإن الموظف المصري طبع تذاكر "مزورة" لدخول أبراج الكويت أدرت عليه عائدا ماليا وصل إلى 29 ألف دينار وذلك خلال عامين، مما جعل محكمة الجنايات تقضي بحبسه لمدة 7 سنوات.
وتعد أبراج الكويت التي افتتحت عام 1977 من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.
ويشمل المشروع 3 أبراج أطولها بارتفاع 185 مترا، وكان يعد في تلك الفترة يعتبر الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبراج الکویت
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا