"ما درتو، ما خليتو من يدير".. أخنوش يرد على انتقادات "البيجيدي" حول رشوة الموظفين باتفاق الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
هاجم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه لا يريد الخير للمغاربة، وذلك ردا على تصريحات رئيس مجموعة هذا الحزب بمجلس النواب، عبد الله بووانو، الذي قال إن الزيادة في الأجور جاءت بمثابة رشوة انتخابية للمواطنين.
وفي معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، قال أخنوش موجها كلامه لـ »البيجيدي » « واش هادشي ماشي حرام، واش مبغيتوش الخير للموظفين وللأساتذة والأجراء والمتعاقدين، كل هؤلاء تصفونهم بالفساد والارتشاء فقط لأن الحكومة استجابت لهم؟ ».
الحقيقة عجبا لهذه المقاربة، « ما دارو ما خلاونا نديرو ».
وتابع أخنوش موجها كلامه لفرق المعارضة التي تحدثت عن ارتفاع المديونية، قائلا، إن حجم المديونية في الحقيقة ارتفع بـ20 في المائة بين 2012 و2020 أي خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، حيث ارتفعت المديونية من 52 في المائة إلى 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف بأن الحكومة الحالية خفضت المديونية بـ1.5 في المائة. كلمات دلالية أحزاب اجتماعي المغرب حصيلة حكومة حوار معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب اجتماعي المغرب حصيلة حكومة حوار معارضة فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع يفحم البيجيدي بالأرقام و يكشف عدد المستفيدين الحقيقيين من “راميد” في الحكومتين السابقتين
زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أرقاما تخص العديد الحقيقي للمستفيدين من نظام التغطية الصحية السابق “راميد” في عهد الحكومتين السابقتين.
و قال لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن الحكومة منذ تنصيبها انخرطت كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها غير القانون الإطار ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.