عدد النساء في السجون في تصاعد بحسب إحصائيات جديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ارتفع عدد السجينات بنسبة 7,8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عددهن بـ 5,55 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023.
واعتبر التقرير السنوي لأنشطة مندوبية السجون لسنة 2023 أن هاتين النسبتين السنويتين هما الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة.
وسجل ارتفاع عدد السجناء من 86384 سجين إلى 102653 سجين بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 18,83 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور تخلله « انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020.
وأرجع سبب ذلك إلى « الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما رافقها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية ».
وأوضح بأن هذا الانخفاض « أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين ستي 2019 و2023″.
وذكر التقرير بأن عدد الساكنة السجنية ارتفع بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد السجناء المدانين بنسبة 11,49 في المائة، في حين تراجع عدد السجناء الاحتياطيين بنسبة 2,92 في المائة، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين من 40,85 في المائة إلى 37,56 في المائة ».
وعرف عدد السجناء الوافدين انخفاضا سنويا بنسبة 0,75 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023 وانخفاضا ما بين 2022 و2023 بنسبة 4,46 في المائة.
ويرى التقرير بأن ذلك لم يؤثر على عدد السجناء في متم السنة، والذي ارتفع بشكل ملحوظ، داعيا إلى « تحليل أسباب تراكم عدد السجناء خاصة المرتبطة منها بارتفاع متوسط مدة الاعتقال بشكل عام، وارتفاع متوسط مدة العقوبات بشكل خاص ». كلمات دلالية المغرب سجون نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سجون نساء عدد السجناء فی المائة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في حضرموت وسط تهديدات بقطع إمدادات النفط عن عدن
شمسان بوست / خاص:
تشهد محافظة حضرموت توترًا متزايدًا بعد تهديدات أطلقها رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمر بن حبريش، بوقف إمدادات النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على ما وصفه بتجاهل مطالب المحافظة وحقوقها.
محافظ حضرموت يحذر من تداعيات التصعيد
في المقابل، شدد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، على ضرورة تدخل المجلس الرئاسي لمواجهة هذه التهديدات، محذرًا من أن أي خطوة لقطع إمدادات النفط ستنعكس سلبًا على البلاد، وتؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في عدن، التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط القادم من حضرموت لتشغيل محطاتها.
خلافات داخلية تزيد الأزمة تعقيدًا
بحسب مصادر محلية، يعكس هذا التصعيد خلافًا متصاعدًا داخل قيادة حضرموت، حيث يطالب بن حبريش بمنح أبناء المحافظة سلطة أكبر لإدارة مواردهم النفطية بشكل مستقل، بينما يرى بن ماضي أن أي تغييرات في إدارة الموارد يجب أن تتم عبر الدولة وليس من خلال قرارات أحادية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
قلق متزايد في الشارع
يترقب الشارع موقف المجلس الرئاسي من هذه التطورات، وسط مخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات النفط إلى زيادة معاناة عدن، التي تعاني أصلًا من انقطاعات كهربائية متكررة، أدت إلى احتجاجات شعبية خلال الأشهر الماضية.
حضرموت تطالب بحقوقها والحكومة تواجه تحديات
تأتي هذه الأزمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، حيث تطالب حضرموت بحصة عادلة من عائدات مواردها النفطية، بينما تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تلبية احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الموقف لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات على الساحة السياسية والاقتصادية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية