عدد النساء في السجون في تصاعد بحسب إحصائيات جديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ارتفع عدد السجينات بنسبة 7,8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عددهن بـ 5,55 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023.
واعتبر التقرير السنوي لأنشطة مندوبية السجون لسنة 2023 أن هاتين النسبتين السنويتين هما الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة.
وسجل ارتفاع عدد السجناء من 86384 سجين إلى 102653 سجين بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 18,83 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور تخلله « انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020.
وأرجع سبب ذلك إلى « الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما رافقها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية ».
وأوضح بأن هذا الانخفاض « أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين ستي 2019 و2023″.
وذكر التقرير بأن عدد الساكنة السجنية ارتفع بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد السجناء المدانين بنسبة 11,49 في المائة، في حين تراجع عدد السجناء الاحتياطيين بنسبة 2,92 في المائة، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين من 40,85 في المائة إلى 37,56 في المائة ».
وعرف عدد السجناء الوافدين انخفاضا سنويا بنسبة 0,75 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023 وانخفاضا ما بين 2022 و2023 بنسبة 4,46 في المائة.
ويرى التقرير بأن ذلك لم يؤثر على عدد السجناء في متم السنة، والذي ارتفع بشكل ملحوظ، داعيا إلى « تحليل أسباب تراكم عدد السجناء خاصة المرتبطة منها بارتفاع متوسط مدة الاعتقال بشكل عام، وارتفاع متوسط مدة العقوبات بشكل خاص ». كلمات دلالية المغرب سجون نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سجون نساء عدد السجناء فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.