الدين العالمي يسجل مستوى تاريخيا عند 315 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 315 تريليون دولار.
وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.
وحذر معهد التمويل الدولي "آي آي إف" (IIF) من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام.
وفي 2024، اتجه قرابة ملياري نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشحيهم، وفي الصدارة الولايات المتحدة.
وقال المعهد "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".
والشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
صندوق النقد الدولي حذر من تصاعد الديون العالمية (رويترز) توقعات صندوق النقدوحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن العدد الكبير من الانتخابات هذا العام في دول مختلفة حول العالم يهدد جهود الإبقاء على الديون الحكومية ضمن مستويات مقبولة على المدى البعيد.
وقال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار، لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل صدور تقرير "الراصد المالي"، إن "التاريخ يُظهر والأدلة التجريبية تؤكد أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد أو خفض الضرائب في الأعوام الانتخابية".
وأشار إلى أن الوضع هذا العام معقّد بشكل خاص لأن "الخطاب السياسي تهيمن عليه إشارات إلى التوسع المالي ودعوات إلى الدعم المالي أو الإنفاق العام أو كليهما".
وجاء في تقرير "الراصد المالي"، الذي نشره الصندوق الشهر الماضي، أنه "بعد 4 سنوات من تفشي جائحة كوفيد-19، بلغت معدلات عجز المالية العامة والديون مستويات أعلى مما كانت تنطوي عليه التوقعات قبل الجائحة".
وقال التقرير "من المتوقع أن يتم تشديد المالية العامة في العام 2024 لكن سيكون ذلك خاضعا لقدر كبير من عدم اليقين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد الدولی الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق تجارية الجيزة يعدد دلالات ونتائج ارتفاع النقد الأجنبي في مصر على الأسواق
قال المهندس السيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة يسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة .
ويعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتاً أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
اتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء تهدد بغلق 1300شركة توزيعتحذير عاجل من الغرفة التجارية عن أدوية تباع على الأرصفة.. تفاصيلالغرفة التجارية تحذر من بيع الأدوية على الأرصفة ومنصات السوشيال ميدياوأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية ، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية .
اوضح ان زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم
وأكد السيد زغلول أن كافة التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كافة السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 الى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفى فى سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الانتاج وخامات التصنيع المختلفة وكافة السلع الأساسية .
ولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية الى عدد من الاسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها ، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر
الجدير بالذكر ان الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.