الدين العالمي يسجل مستوى تاريخيا عند 315 تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 315 تريليون دولار.
وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.
وحذر معهد التمويل الدولي "آي آي إف" (IIF) من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام.
وفي 2024، اتجه قرابة ملياري نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشحيهم، وفي الصدارة الولايات المتحدة.
وقال المعهد "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".
والشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
صندوق النقد الدولي حذر من تصاعد الديون العالمية (رويترز) توقعات صندوق النقدوحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن العدد الكبير من الانتخابات هذا العام في دول مختلفة حول العالم يهدد جهود الإبقاء على الديون الحكومية ضمن مستويات مقبولة على المدى البعيد.
وقال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار، لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل صدور تقرير "الراصد المالي"، إن "التاريخ يُظهر والأدلة التجريبية تؤكد أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد أو خفض الضرائب في الأعوام الانتخابية".
وأشار إلى أن الوضع هذا العام معقّد بشكل خاص لأن "الخطاب السياسي تهيمن عليه إشارات إلى التوسع المالي ودعوات إلى الدعم المالي أو الإنفاق العام أو كليهما".
وجاء في تقرير "الراصد المالي"، الذي نشره الصندوق الشهر الماضي، أنه "بعد 4 سنوات من تفشي جائحة كوفيد-19، بلغت معدلات عجز المالية العامة والديون مستويات أعلى مما كانت تنطوي عليه التوقعات قبل الجائحة".
وقال التقرير "من المتوقع أن يتم تشديد المالية العامة في العام 2024 لكن سيكون ذلك خاضعا لقدر كبير من عدم اليقين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد الدولی الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي؛ للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المئة على الأقل خلال اليومين الماضيين، مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا؛ لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود، وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.