برلماني: مصر أمّنت احتياجاتها من الكهرباء وتسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أيّد مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تأمين احتياجات مصر من الكهرباء
وأوضح “الكمار” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة، لافتا الي أن مصر قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة سواء في الكهرباء أو الغاز الطبيعي.
لافتا إلى أن النجاحات بمصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.
وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة تشغيل النصر للسيارات انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية تدعم التنمية
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف لمدة 15 عاما مضيفا أنها تعد إحدى القلاع الصناعية المصرية المهمة، والتي تمثل عودتها انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية في مصر، وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، كونها تلبي الاحتياجات المحلية وتوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، وتفتح أسواق واعدة محليا ودولية أمام المنتج المصري.
وأوضح فهمي، في بيان اليوم ، أن إعادة تشغيل النصر للسيارات بشرة خير للاقتصاد المصري، وتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة إعادة استغلال أصولها في المسار التنموي في إطار رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج والعمل أن تحل الصادرات محل الواردات لمواجهة هيمنة العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية عازمة تهيئة المناخ الاستثماري لتحفيز جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح السوق المصري أمامهم، والانفتاح المصري لغزو السوق العالمية، عبر توطين الصناعة المحلية، عبر خطوات مماثلة لتعميق المكون المحلي.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن مثل هذه المشروعات القومية الضخمة قادرة على تعزيز القوة الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري الذي بات يعاني تحديات وأزمات متعددة في الأونة الأخيرة، وأثرت سلبًا بشكل كبير على الأوضاع المحلية، ومن ثم كان الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي والعمل على تحديثه وتطويره لتوجيه دفة القطار نحو التنمية الشاملة.