عماد الدين حسين: هناك خلاف أمريكي إسرائيلي على إدارة الصراع في غزة وليس أهدافه
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم العربي يُضخم فكرة وجود انقسامات كثيرة في إسرائيل حول الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف يُسيطر على الشارع الإسرائيلي منذ 1996، وهذا يعني أن هناك من هم أكثر تطرفًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا عندما لمحت إلى إمكانية الاعتراف بوجود دولة فلسطينية، حتى دون موافقة دولة الاحتلال، لجأ "نننياهو" إلى الكنيست الذي صوت بالأغلبية لصالح عدم إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي متطرف، ويجب أن نعي حقيقة هذا الأمر.
وأضاف أن الرهان على حدوث انقسام أمريكي إسرائيلي بسبب استمرار الحرب؛ أمر غير حقيقي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ولكنها لا تريد ذلك و"هناك خلاف بين أمريكا ودولة الاحتلال في إدارة الصراع، وليس في تحقيق الأهداف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26